ايضا جواز البدار بل رجحانه لو كان الشرط مطلق الاضطرار او الاضطرار المطلق اي المستوعب و احرز بالعلم او ما يقوم مقامه و إلّا فلا يجوز لما سبق (الثانية) أن يكون الباقي قابلا للاستيفاء مع كونه غير لازم التدارك و حكمه استحباب الجمع بين البدل و المبدل و حال هذا النحو من جهة جواز البدار و عدمه حال النحوين المتقدمين كما هو واضح.

(الصورة الثالثة) ان يكون الباقي غير قابل للتدارك مع كونه لازم الاستيفاء و يترتب على ذلك اجزاء متعلق الامر الاضطراري عن متعلق الامر الواقعي الاختياري و بما ذكرناه ظهر ان الاجزاء يكون باحد ملاكين اما بملاك وفاء مصلحة الفعل الاضطراري بمصلحة الفعل الاختياري و اما بملاك عدم امكان استيفاء باقي مصلحة الواقع و ان كانت ملزمة (و من خواص) الصورة الثالثة ان يكون كل من البدل و المبدل بخصوصه في حيز الطلب المولوي و تكون مصلحة البدل في طول مصلحة المبدل و لذلك كله يجب الانتظار لسنوح فرصة الاختيار و الاتيان بالمبدل و لا يجوز للآمر الايجاب و البعث الى العمل في الوقت ان علم بزوال العذر في الوقت للزوم التفويت و لا يجوز البدار الى البدل فى اول ازمنة الاضطرار إلّا اذا احرز بقاء الاضطرار الى آخر الوقت بالعلم او بما يقوم مقامه و لكن لو بادر المكلف الى الاتيان بالبدل و ارتفع العذر فى الوقت لامكن القول بالصحة و الاجزاء عن المبدل لا مكان ان يكون العمل ذا مصلحة مفوتة بمطلق الاضطرار و ان لم يستوعب فيقع صحيحا و ان لم يكن مأمورا به غاية الامر ان عدم الانتظار و تفويت مصلحة المبدل يكون في نفسه حراما (و لا يخفى) ان عدم جواز البعث للآمر و البدار للمكلف انما هو فيما لو لم تكن للتكليف مصلحة يتدارك بها مصلحته الزائدة الفائتة و إلّا يجوز البعث و البدار كما هو واضح «فتحصل» مما تقدم انه لا ملازمة بين عدم جواز بعث الآمر و عدم جواز بدار المكلف و بين البطلان و عدم الصحة «ثم انه لا يخفى» ان شرط اشتمال العمل الاضطراري على المصلحة في جميع الصور على ما اشرنا اليه قد يكون مطلق العذر و قد يكون العذر المستوعب و على الثاني فاما ان يقطع باستمرار العذر الى آخر الوقت فيجوز للمضطر البدار الى الاتيان بالبدل و اما ان يقطع بارتفاعه في اثناء