(المبحث الخامس) في ان الامر هل يدل على المرة او التكرار و قبل الاخذ بالنقض و الابرام في الاستدلال على المرام ينبغي التنبيه على امور (الاول) فى ان الدال على المرة و التكرار عند القائل بذلك هل هى صيغة الامر او مادته او المجموع منهما قد يقال بان الدال على ذلك هى صيغة الأمر اما وحدها او مع مادتها و اما المادة وحدها فلا تدل على ذلك لانفاق اهل الادب على عدم دلالة المصدر على المرة او التكرار و قد اورد عليه استاذ الاساتذة فى كفايته بان هذا الاتفاق انما يجدي لو كان المصدر مادة للمشتقات التي من جملتها الامر و ليس الامر كذلك اذ ثبت ان المصدر من بعض المشتقات و لا يخفى ما فى هذا الايراد فانه اذا ثبت بالاتفاق المزبور ان المصدر لا يدل على المرة و التكرار ثبت ان مادة المصدر لا تدل على شي‌ء منهما و ذلك يدل على ان مادة الأمر ايضا لا تدل على شي‌ء من المرة و التكرار لاتحاد مادة الامر و المصدر (الامر الثاني) الظاهر ان المراد من المرة و التكرار هى الدفعة و الدفعات لا الوجود الواحد و الوجودات و الفرق بين الدفعة و الوجود الواحد واضح فان الدفعة هى تحقق الشي‌ء او الاشياء بحركة واحدة فهي اذا اعم من الوجود الواحد و لكن النزاع يجري على كلا المعنيين (و قد يتوهم) ان النزاع على فرض ارادة الفرد و الافراد من العنوان مبنى على المسألة الاخرى و هي كون الامر متعلقا بالطبيعة او الفرد فمن اختار ان الامر المتعلق بالفرد يصح له ان يبحث فى ان المطلوب بالامر هل هو الفرد الواحد او الافراد و اما من يختار ان الامر متعلق بالطبيعة فلا يتأتى منه البحث المزبور كما هو واضح نعم على تقدير ارادة الدفعة و الدفعات يجري النزاع حتى على القول بتعلق الامر بالطبيعة (و لكنه توهم فاسد) فان البحث عن افادة الامر المرة او التكرار يصح حتى على القول بتعلق الامر بالطبيعة لان البحث عن ان الامر هل هو متعلق بالطبيعة او الفرد ليس المقصود به الا استكشاف كون الخصوصيات المفردة داخلة فى حيز الخطاب او ليست داخلة و إلّا فمن الضروري كون الطبيعة لا يمكن وجودها الا فى ضمن فرد ما و حينئذ يصح ان يقال بتعلق الامر بالطبيعة ثم يبحث عن ان المطلوب بالامر هل هى الطبيعة بايجادها