وقد تحصّل‌ مما ذكرناه: أنّ الخروج في مفروض الكلام إن كان مشتملاً على مفسدة امتنع تعلق الأمر به، وإن كان مشتملاً على مصلحة امتنع تعلق النهي به ولو من الزمان السابق، لفرض أنّ المولى علم باشتماله على المصلحة في ظرفه، ومعه يستحيل أن ينهى عنه في ذلك الظرف، وقد عرفت أنّ العبرة في استحالة تعلق الأمر والنهي بشي‌ء واحد وإمكانه إنّما هي بوحدة زمان المتعلق وتعدده، فإن كان واحداً يستحيل أن يكون متعلقاً للأمر والنهي معاً، وإن كان زمان النهي سابقاً على زمان الأمر أو بالعكس، لعدم العبرة بتعدد زمانهما أصلاً، لفرض أ نّه لا يرفع المحذور المزبور، وإن كان متعدداً فلا مانع من تعلق الأمر والنهي به في زمان واحد فضلاً عن زمانين، لعدم التنافي بينهما عندئذ أصلاً، لفرض أنّ الأمر تعلق به في زمانٍ والنهي تعلق به في زمان آخر، ولا مانع من أن يكون شي‌ء واحد في زمان محكوماً بحكم وفي زمان آخر محكوماً بحكم آخر غيره.
مثال الأوّل: ما إذا فرض أنّ المولى نهى يوم الأربعاء عن صوم يوم الجمعة وأمر به في يوم الجمعة، فانّه لا إشكال في استحالة ذلك، ضرورة أنّ صوم يوم الجمعة لا يمكن أن يكون مأموراً به ومنهياً عنه معاً، فانّه إن كان فيه ملاك الوجوب امتنع تعلق النهي به مطلقاً، وإن كان فيه ملاك الحرمة امتنع تعلق الأمر به كذلك.
ومثال الثاني: ما إذا أمر المولى يوم الخميس بصوم يوم الجمعة ونهى في ذلك اليوم عن صوم يوم السبت، فانّه لا إشكال في جواز ذلك وإمكانه.
فالنتيجة: أنّ ملاك استحالة اجتماع حكمين من الأحكام التكليفية في شي‌ء واحد، وإمكان اجتماعه إنّما هو بوحدة زمان المتعلق وتعدده، ولا اعتبار بوحدة زمان الحكمين وتعدده أصلاً .