باسم الجنس، حيث إنّه يصدق على الواحد والكثير على السواء، وما هو المعروف في الألسنة من أنّ النكرة وضعت للدلالة على الفرد المردد في الخارج خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً، ضرورة أ نّه لا وجود للفرد المردد في الخارج، حيث إنّ كل ما هو موجود فيه متعيّن لا مردد بين نفسه وغيره فانّه غير معقول.
وبكلمة اُخرى: أنّ مرادهم من ذلك هو ما ذكرناه من أ نّها استعملت في الطبيعة المقيدة بالوحدة القابلة للانطباق على كثيرين في الخارج، حيث إنّها بهذا القيد أيضاً كلّي.
وعليه فما ذكره (قدس سره) في ذيل كلامه متين جداً، وذلك لا لأجل أنّ النكرة موضوعة للطبيعة المقيدة بالوحدة تارةً وللطبيعة المهملة التي هي الموضوع له لاسم الجنس مرةً اُخرى كما يظهر من عبارته (قدس سره) في بدو الأمر، ضرورة عدم تعدد الوضع فيها، بل هي موضوعة للطبيعة الجامعة بين جميع الخصوصيات فحسب وقد استعملت فيها دائماً، والوحدة إنّما تستفاد من دال آخر - وهو التنوين للتنكير - فيكون من تعدد الدال والمدلول في مقابل التعريف والتنوين للتمكن، فانّ الاسم المعرب لا يستعمل في لغة العرب إلّامع إحدى هذه الخصوصيات: الاضافة أو التنوين أو الألف واللام، فلا يستقر إلّا باحداها حيث إنّ تمكنه بها.
وعليه فما ذكره (قدس سره) من أنّ رجلاً في قولنا: جئني برجل يدل على الطبيعي المقيد بالوحدة ليس المراد استعماله فيه، بل المراد أنّ الرجل استعمل في الطبيعي الجامع والوحدة مستفادة من دال آخر.
وأمّا ما ذكره (قدس سره) في صدر كلامه من أنّ النكرة قد تستعمل في