أفاده (قدس سره) في المقام غير تام، فانّ القرائن المنفصلة لا تمنع عن جريان مقدمات الحكمة في المطلق لاثبات ظهوره في الاطلاق، والمانع عنه إنّما هو القرينة المتصلة، فالمراد من عدم البيان الذي هو من إحدى مقدماتها هو عدم البيان المتصل لا المنفصل، فلا يتوقف انعقاد ظهوره في الاطلاق على عدم بيانه أيضاً.
وعليه فلا محالة ينعقد ظهور العام في العموم، مع أنّ لازم ما أفاده (قدس سره) هو عدم جواز التمسك بالعموم فيما إذا كان المخصص المنفصل مجملاً، حيث إنّه يصلح أن يكون مانعاً عن جريان مقدمات الحكمة في مدخوله، فاذا لم تجر لم ينعقد ظهور العام في العموم.
أو فقل: إنّ عمومات الكتاب والسنّة لا تخلو من أن ينعقد لها ظهور في العموم ولا يتوقف انعقاده فيه على عدم وجود القرائن المنفصلة أو لا ينعقد لها ظهور فيه.
فعلى الأوّل لا بدّ من التزام شيخنا الاُستاذ (قدس سره) بعدم وجوب الفحص، حيث إنّ ملاكه على ما ذكره (قدس سره) إنّما هو عدم ظهورٍ لها في العموم، فاذا افترضنا أنّ الظهور لها قد انعقد فيه فلا مقتضي له بعد ذلك.
وعلى الثاني لا بدّ له من الالتزام بعدم جواز التمسك بها حتى فيما إذا كان المخصص المنفصل مجملاً، ضرورة أ نّه لو توقف انعقاد ظهور العام في العموم على عدم البيان أصلاً حتى المنفصل فبطبيعة الحال لا يفرق في المخصص المجمل بين كونه متصلاً أو منفصلاً، فكما أنّ إجمال الأوّل يسري إلى العام ويمنع عن انعقاد ظهوره في العموم، فكذلك الاجمال الثاني مع أ نّه (قدس سره) غير ملتزم به .