الاُستاذ (قدس سره) تبعاً للمحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من الفرق بينهما خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً.
وبعد ذلك نقول: إنّ المعروف والمشهور بين الأصحاب هو عدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص، وهذا هو الصحيح واستدل على ذلك بعدة وجوه، ولكنها بأجمعها مخدوشة وغير قابلة للاستدلال بها.
الأوّل: أنّ الظن بمراد المولى من العموم لا يحصل قبل الفحص، فلزوم الفحص إنّما هو لتحصيل الظن به. وإن شئت قلت: إنّ حجية أصالة العموم ترتكز على إفادة الظن بمراد المولى، وبما أ نّها لا تفيد الظن قبل الفحص عن وجود المخصصات في الواقع فيجب حتى يحصل الظن به.
ويرد عليه أوّلاً: أ نّه أخص من المدعى، فانّ المدعى هو وجوب الفحص مطلقاً وإن فرض حصول الظن منها قبل الفحص، مع أنّ لازم هذا الوجه هو عدم وجوبه في هذا الفرض. وثانياً: أنّ حجية أصالة العموم إنّما هي من باب إفادة الظن النوعي دون الشخصي كما ذكرناه بشكل موسّع في محلّه، وعليه فهي حجة سواء أفادت الظن أم لم تفد، بل لا يضر بحجيتها قيام الظن الشخصي على الخلاف فضلاً عن الظن بالوفاق.
الثاني: أنّ خطابات الكتاب والسنّة خاصة بالمشافهين فلا تعم غيرهم من الغائبيين والمعدومين، وعليه فلا يمكن لهم أن يتمسكوا بعموم تلك الخطابات لفرض أ نّها غير متوجهة إليهم، بل لا بدّ في إثبات الحكم المتوجه إلى المشافهين لهم من التمسك بذيل قانون الاشتراك في التكليف، ومن الطبيعي أنّ التمسك بهذا القانون يتوقف على تعيين حكم المشافهين من تلك الخطابات وأ نّه عام أو ـ