فهو غير معقول للزوم التناقض والتهافت بين إطلاق موضوع العام بالاضافة إلى العدم النعتي وتقييده بالاضافة إلى العدم المحمولي، فانّ الجمع بينهما غير ممكن، حيث إنّ العدم النعتي ذاتاً هو العدم المحمولي مع زيادة شي‌ء عليه وهو إضافته إلى الموضوع الموجود في الخارج، فلا يعقل أن يكون الموضوع في مثل قضية كل مرأة ترى الدم إلى خمسين إلّاالقرشية مثلاً مطلقاً بالاضافة إلى العدم النعتي، وهو اتصافه بعدم القرشية بعد فرض تقييده بالعدم المحمولي، وهو عدم القرشية بمفاد ليس التامة، بداهة أنّ مردّ إطلاق الموضوع في القضية هو أنّ المرأة مطلقاً - أي سواء أكانت متصفة بالقرشية أم لم تكن - تحيض إلى خمسين، وهذا الاطلاق كيف يجتمع مع الاستثناء وتقييد المرأة بعدم كونها قرشيةً بمفاد ليس التامة، فالنتيجة أنّ إطلاق موضوع العام بالاضافة إلى العدم النعتي بعد تقييده بالعدم المحمولي غير معقول.
وأمّا القسم الثاني: فهو أيضاً كذلك، ضرورة أنّ الموضوع قد قيّد بعدم الفسق بمفاد ليس التامة فكيف يعقل تقييده بوجوده بمفاد كان الناقصة، فاذن يتعين القسم الثالث وهو تقيده بالعدم النعتي، فاذا قيّد الموضوع به فهو أغنانا عن تقييده بالعدم المحمولي، حيث إنّه يستلزم لغوية التقييد به. فالنتيجة هي أ نّه لا مناص من تقييد موضوع العام بعد ورود التخصيص عليه بالعدم النعتي، ومعه لا يمكن التمسك بالاستصحاب في العدم الأزلي.
ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قدس سره):
أوّلاً: أنّ النكتة التي ذكرها (قدس سره) لاستلزام التخصيص تقييد موضوع حكم العام بالعدم النعتي لو تمت لم تختص بخصوص ما نحن فيه، بل تجري في الموضوعات المركبة بشتى أنواعها حتى فيما إذا كان مركباً من