شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من استفادة العموم في جانب المفهوم. وأمّا بناءً على ضوء نظريتنا من عدم استفادة العموم في جانب المفهوم وأ نّه موجبة جزئية فلا نحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته، وذلك لأنّ القدر المتيقن من المفهوم عندئذ هو تنجسه بملاقاة عين النجس فلا يدل على أزيد من ذلك، والقول بعدم الفصل بين المتنجس والأعيان النجسة غير ثابت، والتفكيك بينهما بالحكم بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة الأوّل وانفعاله بملاقاة الثاني ليس على خلاف الارتكاز العرفي ليتمسك به.
ومن ضوء هذا البيان يظهر فساد ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره){١}في المقام من أ نّه إذا دلّ دليل خارجي على تنجيس المتنجس لما لاقاه كفى ذلك في الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس فلا حاجة حينئذ إلى التمسك بالمفهوم، وإن لم يدل دليل من الخارج على ذلك فالمتنجس غير داخل في المنطوق فيختص المنطوق بالأعيان النجسة، وعليه فلا يترتب على القول بكون المفهوم موجبةً كليةً الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته، وجه الظهور: هو أ نّه لو كان للدليل الخارجي إطلاق أو عموم فالأمر كما أفاده (قدس اللََّه سرّه) حيث إنّ مقتضى إطلاقه هو تنجيس المتنجس لما لاقاه مطلقاً، أي سواء أكان ماءً أو كان غيره. وأمّا إذا افترضنا أ نّه لا يدل إلّاعلى تنجيس المتنجس لما لاقاه في الجملة من دون أن يكون له إطلاق أو عموم، فعندئذٍ يدخل المتنجس في موضوع ما يكون قابلاً لتنجيس ملاقيه، فتدل الرواية بحسب المنطوق على عدم انفعال الكر بملاقاته.
وعلى هذا فلو قلنا بكون مفهوم الرواية موجبة كلية لدلت على انفعال الماء

{١} أجود التقريرات ٢: ٢٥٩.