- سواء أكان بالمعنى الأعم أو الأخص - وفي كل مورد احتاج لزوم انفهام شي‌ء لانفهام شي‌ء آخر إلى ضمّها فاللزوم لا يكون بيّناً أصلاً.
فما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من أنّ هذه الدلالة من اللازم البيّن بالمعنى الأعم في غير محلّه.
ثمّ إنّ لزوم المفهوم للمنطوق هل هو من اللزوم البيّن بالمعنى الأخص أو من اللزوم البيّن بالمعنى الأعم ؟ الظاهر هو الأوّل، والسبب في ذلك: هو أنّ اللازم إذا كان بيّناً بالمعنى الأعم قد يغفل المتكلم عن إرادته كما أنّ المخاطب قد يغفل عنه، نظراً إلى أنّ الذهن لا ينتقل إليه من مجرد تصور ملزومه ولحاظه في اُفق النفس، بل لا بدّ من تصوره وتصور اللازم والنسبة بينهما، ومن الطبيعي أنّ اللّازم بهذا المعنى لاينطبق على المفهوم، لوضوح أنّ معنى كون القضية الشرطية أو ما شاكلها ذات مفهوم هو أ نّها تدل على كون الشرط أو نحوه علةً منحصرةً للحكم، ومن الطبيعي أنّ مجرد تصورها يوجب الانتقال إلى لازمها وهو الانتفاء عند الانتفاء من دون حاجة إلى تصور أيّ شي‌ء آخر، وهذا معنى اللزوم البيّن بالمعنى الأخص.
لحدّ الآن قد انتهينا إلى هذه النتيجة وهي أنّ لزوم المفهوم للمنطوق من اللزوم البيّن بالمعنى الأخص‌{١}.
الثانية: أنّ مسألة المفاهيم هل هي من المسائل الاُصولية العقلية أو اللفظية؟ فيه وجهان بل قولان.
قد يقال كما قيل: إنّها من المباحث اللفظية بدعوى أنّ الدال عليها اللفظ،

{١} [ وهذا هي الجهة الاُولى من البحث ].