منهي عنه على المشهور ومحرّم.
وعلى الجملة: فالنهي المولوي عن الأمر الاعتباري بوصف كونه مبرزاً في الخارج، وكذا النهي عن المبرز - بالكسر - بوصف كونه كذلك لا يدلّان بوجه على فساد المعاملة لعدم التنافي بين حرمتها وصحتها أصلاً، وإنّما يدل النهي على فساد العبادة من ناحية التنافي بينهما وعدم إمكان الجمع كما عرفت.
وبكلمة اُخرى: أنّ النهي عن المسبب بالمعنى المتقدم في باب المعاملات لا يوجب تقييد إطلاق دليل الامضاء بغير الفرد المنهي عنه إذا كان له إطلاق يشمله بنفسه، وذلك لما عرفت من عدم التنافي بين حرمته تكليفاً وإمضاء الشارع إيّاه وضعاً، حيث إنّ كلاً منهما في إطاره الخاص تابع لملاك كذلك ولا تنافي بين الملاكين أصلاً، والسر فيه واضح، وهو أ نّه إذا كان لدليل الامضاء كقوله تعالى: { «وَأَحَلَّ اللََّهُ ا لْبَيْعَ »{١} } أو نحوه إطلاق أو عموم، فالنهي تكليفاً عن معاملة في موردٍ لا يوجب تقييد إطلاقه أو تخصيص عمومه بغيرها، لعدم كونه مانعاً عن شموله لها، كيف حيث إنّه لا تنافي بين كون معاملة محكومة بالحرمة تكليفاً وكونها محكومة بالصحة وضعاً، ولذا صحّ تصريح المولى بذلك، فإذا لم تكن منافاة بينهما فلا مانع من التمسك باطلاقه أو عمومه لاثبات صحتها.
ومن هنا يظهر أنّ مثل هذا النهي لا يوجب حجر المكلف ومنعه عن إيجاده وعدم إمضاء الشارع إيّاه عند تحققه، فانّ ما يوجب ذلك إنّما هو النهي الوضعي دون التكليفي.
ومن ضوء هذا البيان يظهر: أنّ قياس المقام بموارد ثبوت الحجر الوضعي‌

{١} البقرة ٢: ٢٧٥.