نظراً إلى أ نّها متعينة من هذه الجهة - أي من جهة قصر النظر إلى ذاتها - فتسمية هذه بالماهية المهملة لا تخلو عن مسامحة، فالأولى ما عرفت.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ الكلي الطبيعي عبارة عن الماهية المهملة دون غيرها، خلافاً لشيخنا الاُستاذ (قدس سره) {١}حيث قد صرّح بأنّ الكلي الطبيعي الصادق على كثيرين هو اللابشرط القسمي دون المقسمي، بدعوى أنّ اللا بشرط المقسمي عبارة عن الطبيعة الجامعة بين الكلي المعبّر عنه باللا بشرط القسمي الممكن صدقه على كثيرين، والكلي المعبّر عنه بالماهية المأخوذة بشرط لا الممتنع صدقه على الأفراد الخارجية، والكلي المعبّر عنه الماهية بشرط شي‌ء الذي لا يصدق إلّاعلى أفراد ما اعتبر فيه الخصوصية.
ومن الطبيعي أ نّه يستحيل أن يكون الجامع بين هذه الأقسام هو الكلي الطبيعي، لأنّ الكلي الطبيعي هو الكلي الجامع بين الأفراد الخارجية الممكن صدقه عليها، فهو حينئذ قسيم للكلي العقلي الممتنع صدقه على الأفراد الخارجية، ولا يعقل أن يكون قسيم الشي‌ء مقسماً له ولنفسه، ضرورة أنّ المقسم لا بدّ من أن يكون متحققاً في ضمن جميع أقسامه، ولا يعقل أن تكون الماهية المعتبرة فيها خصوصية على نحو تصدق على الأفراد الخارجية متحققة في ضمن الماهية المعتبرة فيها خصوصية على نحو يمتنع صدقها على ما في الخارج، وعليه فلا مناص من الالتزام بكون الجامع بين الأقسام هو الماهية الجامعة بين ما يصح صدقه على ما في الخارج وما يمتنع صدقه عليه، فالمقسم أيضاً وإن كان قابلاً للصدق على الأفراد الخارجية لفرض أ نّه متحقق في ضمن الماهية المأخوذة على نحو اللا بشرط القسمي وحيث إنّها صادقة على ما في الخارج،

{١} أجود التقريرات ٢: ٤٢١.