رفع اليد عن المفهوم من جهة العموم. وبتعبير واضح أنّ المفهوم لازم عقلي للخصوصية التي كانت في المنطوق، ومن الطبيعي أ نّه لا يعقل رفع اليد عنه من دون أن يرفع اليد عن تلك الخصوصية، ضرورة استحالة انفكاك اللازم عن الملزوم، ومن المعلوم أنّ رفع اليد عن تلك الخصوصية بلا موجب، لفرض أ نّها ليست طرفاً للمعارضة مع العام، وما هو طرف لها - وهو المفهوم - فرفع اليد عنه بدون رفع اليد عنها غير معقول. أو فقل: إنّ رفع اليد عن المفهوم بدون التصرف في المنطوق مع أنّ المفروض لزوم المفهوم له أمر غير ممكن، والتصرف في المنطوق ورفع اليد عنه مع أ نّه ليس طرفاً للمعارضة بلا مقتضٍ وموجب، وعليه فلا محالة يتعين التصرف في العموم وتخصيصه بغير المفهوم.
ويرد عليه: أنّ التعارض بين المفهوم والعام يرجع في الحقيقة إلى التعارض بين المنطوق والعام، والسبب فيه: أنّ المفهوم كما عرفت لازم عقلي للخصوصية الموجودة في طرف المنطوق، ومن الطبيعي أنّ انتفاء الملزوم كما يستلزم انتفاء اللازم كذلك انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، فلا يعقل انفكاكٌ بينهما لا ثبوتاً ولا نفياً، هذا من ناحية.
ومن ناحية اُخرى: أنّ القضية التي هي ذات مفهوم فقد دلت على تلك الخصوصية بالمطابقة وعلى لازمها بالالتزام، غاية الأمر إن كان اللازم موافقاً للقضية في الايجاب والسلب سمي ذلك بالمفهوم الموافق، وإن كان مخالفاً لها في ذلك سمي بالمفهوم المخالف.
ومن ناحية ثالثة: أنّ الدليل المعارض قد يكون معارضاً للملزوم ويسمى ذلك بالمعارض للمنطوق، وقد يكون معارضاً للازم ويسمى ذلك بالمعارض للمفهوم، ولكن على كلا التقديرين يكون معارضاً لكليهما معاً، ضرورة أنّ ما يكون معارضاً للملزوم ويدل على نفيه فلا محالة يدل على نفي لازمه أيضاً،