وإن كان احتماله موجوداً إلّاأ نّه لا أثر له ولا يكون مانعاً عن التمسك بالعموم أو الاطلاق.
ومن الطبيعي أنّ الفحص عن وجود المخصص أو المقيد في كل مسألة في الأبواب المناسبة لها بمكان من الامكان ولا يلزم منه محذور العسر والحرج عادةً فضلاً عن عدم إمكان ذلك، نظير ذلك ما إذا علمنا إجمالاً بنجاسة عشرة إناءات في ضمن مائة إناء، ثمّ علمنا إجمالاً بنجاسة عشرة في ضمن خمسين، ونحتمل أن تكون العشرة في ضمن المائة بعينها هي العشرة في ضمن الخمسين.
وعلى هذا فلا محالة ينحل العلم الاجمالي الأوّل بالعلم الاجمالي الثاني، يعني لا علم لنا بالنجاسة الخارجة عن دائرة العلم الاجمالي الثاني وهذا هو معنى الانحلال، فاذن لا يجب الاجتناب إلّاعن أطراف هذا العلم الاجمالي الثاني دون الزائد عنها، وقد أجبنا بمثل هذا الجواب عن هذه الشبهة التي أوردها هناك أيضاً على وجوب الفحص في موارد التمسك بالاُصول العملية فلاحظ .
فالنتيجة في نهاية الشوط: هي أنّ هذا الاشكال غير وارد على هذا الوجه.
نعم، يرد عليه اشكال آخر: هو أنّ المقتضي لوجوب الفحص لو كان هذا العلم الاجمالي فبطبيعة الحال أ نّه إنّما يقتضي وجوبه ما دام لم ينحل، فاذا انحل العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال لم يكن مقتضٍ لوجوب الفحص بعده لا محالة.
وعليه فلا مانع من التمسك بالعموم قبل الفحص، مع أنّ المدعى وجوبه مطلقاً ولو بعد الانحلال، ومن هنا يعلم أنّ العلم الاجمالي بما هو لا يصلح أن يكون مدركاً لوجوبه على الاطلاق.
هذا، وقد تصدى شيخنا الاُستاذ (قدس سره) لاثبات أنّ هذا العلم