في إحراز موضوع الحكم في محل الفرض، لأنّ المفروض أنّ العدم المأخوذ فيه إنّما هو بمفاد ليس الناقصة والعدم النعتي دون العدم المحمولي وما هو مفاد ليس التامة، ومن المعلوم أنّ استصحاب العدم المحمولي وما هو بمفاد ليس التامة لا يثبت العدم النعتي وما هو بمفاد ليس الناقصة الذي له خصوصية وجودية زائدة، وهي خصوصية إضافته إلى الموضوع الموجود في الخارج، إلّاعلى القول باعتبار الأصل المثبت ولا نقول به.
فالنتيجة لحدّ الآن: هي أنّ أخذ العدم النعتي في موضوع الحكم يحتاج إلى مؤونة وعناية زائدة دون العدم المحمولي.
وعلى ضوء هذه النتيجة فالظاهر أنّ عدم عنوان المخصص المأخوذ في موضوع حكم العام بعد ورود التخصيص عليه هو العدم المحمولي وما هو مفاد ليس التامة دون العدم النعتي وما هو مفاد ليس الناقصة، فانّ أخذه فيه يحتاج إلى عناية ونصب قرينة وإلّا فالقضية ظاهرة في أنّ المأخوذ هو الأوّل دون الثاني، مثلاً الظاهر في مثل قضية: أكرم العلماء إلّاالفسّاق منهم هو تقييد موضوعها بعدم الاتصاف بالفسق لا بالاتصاف بعدمه.
وعلى الجملة: إذا اُخذ وجود عرض في محلّه موضوعاً لحكم شرعي فهو وإن كان لا بدّ من كونه مأخوذاً فيه على وجه النعتية والصفتية وما هو مفاد كان الناقصة، إلّاأنّ ذلك لا يستدعي أخذ عدم ذلك العرض نعتاً في موضوع عدم ذلك الحكم وارتفاعه، لوضوح أنّ الحكم الثابت للموضوع المقيد بما هو مفاد كان الناقصة إنّما يرتفع عند عدم اتصافه بذلك القيد على نحو السالبة المحصّلة من دون أن يتوقف ذلك على اتصاف الموضوع بعدم ذلك القيد على نحو مفاد ليس الناقصة، وعليه فمفاد قضية: المرأة تحيض إلى خمسين إلّاالقرشية وإن كان هو اعتبار صفة القرشية على وجه النعتية في موضوع الحكم الخاص، ـ