فالنتيجة في نهاية الشوط: هي أنّ الوجود والعدم إذا كانا نعتيين أمكن ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما، حيث إنّ الشي‌ء قبل وجوده لا يكون متصفاً بوجود الصفة ولا بعدمها، ضرورة أنّ الاتصاف فرع وجود المتصف، وأمّا إذا كانا محموليين فلا يمكن ارتفاعهما عن موضوع، ضرورة أ نّه من ارتفاع النقيضين المستحيل ذاتاً.
الثالثة: أنّ الموضوع المركب من شيئين لا يخلو من أن يكون مركباً من جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض فلا رابع لها.
أمّا إذا كان‌ من قبيل الأوّل كأن يكون مركباً من وجودي زيد وعمرو مثلاً، فتارةً يكون كلاهما محرزاً بالوجدان، واُخرى يكون كلاهما محرزاً بالأصل، وثالثة يكون أحدهما محرزاً بالوجدان والآخر بالأصل، فبضم الوجدان إلى الأصل يلتئم الموضوع المركب فيترتب عليه أثره، كما إذا كان وجود زيد محرزاً بالوجدان وشك في وجود عمرو وأ نّه باقٍ أو مات، فلا مانع من استصحاب بقائه وعدم موته، وبذلك يحرز كلا فردي الموضوع، حيث إنّ الموضوع ليس إلّاذات وجودي زيد وعمرو من دون دخل عنوان انتزاعي آخر فيه وإلّا لخرج عن محل الكلام، فانّ محل الكلام في الموضوعات المركبة دون البسيطة. على أ نّه لا يمكن إحراز ذلك العنوان الانتزاعي البسيط بالأصل.
وأمّا إذا كان‌ من قبيل الثاني فتارةً يكونان عرضين لموضوع واحد كعدالة زيد مثلاً وعلمه، حيث إنّهما قد اُخذا في موضوع جواز التقليد يعني ذات وجودي العدالة والعلم، ومعنى أخذهما في الموضوع كذلك هو أ نّه إذا وجد العلم له في زمان كان عادلاً في ذلك الزمان، فقد تحقق الموضوع بكلا جزأيه، حيث لم يؤخذ في موضوعه ما عدا ثبوتهما وتحققهما في زمان واحد من دون