واحد منهما، أو مع إضافة وصف آخر إليهما، اقتصر في جميع هذه الفروض في تخصيص العام على القدر المتيقن ويتمسك في غيره بأصالة العموم، كما كان هو الحال بعينه فيما دار أمر المخصص اللفظي بين الأقل والأكثر.
فالنتيجة في نهاية الشوط: هو أ نّه لا فرق بين المخصص اللفظي واللبي في شي‌ء من الأحكام المزبورة فيما إذا كانت القضية المتكفلة لاثبات حكم العام من القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق الموضوع على أفراده في الخارج بنظر نفس المكلف.
وأمّا إذا كانت القضية من قبيل القضايا الخارجية، فإن كان المخصص لفظياً لم يجز التمسك بالعام في موارد الشبهات المصداقية، حيث إنّ المخصص اللفظي يكون قرينةً على أنّ المولى أوكل إحراز موضوع حكمه في الخارج إلى نفس المكلف، وبما أنّ موضوعه صار مقيداً بقيد بمقتضى التخصيص فبطبيعة الحال إذا شك في تحقق قيده في الخارج لم يمكن التمسك بالعموم، لفرض عدم كونه ناظراً إلى وجوده فيه أو عدم وجوده كما سبق. وأمّا إذا كان المخصص لبياً فإن علم من الخارج أنّ المولى أوكل إحراز موضوع العام إلى نفس المكلف فحاله حال المخصص اللفظي، كما إذا ورد في دليل: أعط لكل طالب علم في النجف الأشرف كذا وكذا ديناراً، وعلم من الخارج أنّ مراد المولى هو المعيل دون المجرد، ولازم ذلك بطبيعة الحال هو العلم بتقيد موضوع العام بعدم كونه مجرداً، فعندئذ إذا شك في طالب علم أ نّه معيل أو مجرد لم يمكن التمسك بعمومه، لعدم إحراز أ نّه من مصاديق العام.
وإن لم يعلم من الخارج ذلك صحّ التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية، والسبب فيه: أنّ ظهور كلام المولى في العموم كاشف عن أ نّه بنفسه أحرز انطباق موضوع حكمه على جميع الأفراد ولم يكل ذلك إلى المكلف، ومن