على نحو الاطلاق، أو فقل: إنّ معنى دلالته على المفهوم هو دلالته على نفي الحكم عن طبيعي موصوفه على نحو الاطلاق وأ نّه غير ثابت له كذلك.
فإن كان النزاع في المعنى الأوّل فلا شبهة في عدم دلالته على المفهوم بهذا المعنى، ضرورة أنّ قولنا: أكرم رجلاً عالماً لا يدل على نفي وجوب الاكرام عن حصة اُخرى منه كالرجل العادل أو الهاشمي أو ما شاكل ذلك، لوضوح أ نّه لا تنافي بين قولنا: أكرم رجلاً عالماً، وقولنا: أكرم رجلاً عادلاً مثلاً بنظر العرف أصلاً، فلو دلت الجملة الاُولى على المفهوم - أي نفي الحكم عن حصص اُخرى منه - لكان بينهما تنافٍ لا محالة. وقد تقدم وجه عدم دلالته على المفهوم بشكل موسع.
وإن كان النزاع في المعنى الثاني فالظاهر أ نّه يدل على المفهوم بهذا المعنى .
ونكتة هذه الدلالة هي ظهور القيد في الاحتراز ودخله في موضوع الحكم أو متعلقه إلّاأن تقوم قرينة على عدم دخله فيه، ففي مثل قولنا: أكرم رجلاً عالماً، يدل على أنّ وجوب الاكرام لم يثبت لطبيعي الرجل على الاطلاق ولو كان جاهلاً، بل ثبت لخصوص حصة خاصة منه - وهي الرجل العالم - وكذا قولنا: أكرم رجلاً هاشمياً، أو أكرم عالماً عادلاً وهكذا، والضابط أنّ كل قيد اُتي به في الكلام فهو في نفسه ظاهر في الاحتراز ودخله في الموضوع أو المتعلق، يعني أنّ الحكم غير ثابت له إلّامقيداً بهذا القيد لا مطلقاً، وإلّا لكان القيد لغواً، فالحمل على التوضيح أو غيره خلاف الظاهر فيحتاج إلى قرينة.
والحاصل: أنّ مثل قولنا: أكرم رجلاً عالماً وإن لم يدل على نفي وجوب الاكرام عن حصة اُخرى من الرجل كالعادل أو نحوه ولو بملاك آخر، إلّاأ نّه لا شبهة في دلالته على أنّ وجوب الاكرام غير ثابت لطبيعي الرجل على نحو الاطلاق .