فكون فاطمة(عليها السلام) مورداً لنزول الآية أمر محقق بين الفريقين، مضافاً الى اقتضاء عنوان ذي القربى ذلك كما مرّ. فيقع البحث في مفاد الحكم في هذه الاية وعن معنى الحق الذي أمر تعالى نبيّه باعطائه فاطمة(عليها السلام)، هل هو قضية في واقعة، أم أنه بنحو القضية الحقيقية الدائمة ومن اجل ذلك استحقت نزول قرآن فيها، وإلا لكان أمراً الهياً ينزل به الوحي من دون أن يكون قرآناً يُتلى على أسماع المسلمين الى يوم القيامة. وبالتالي تنتهي الى أن البحث عن هذا الحق هل هو مغاير للحق الذي جعل لذي القربى في آية الخمس وآيات الانفال والفيء وهو ملكية التصرف في الاموال العامة وولايتهم فيها أم أنه حق آخر.

الظاهر أنه الوحدة والاتحاد، وذلك لأن ظاهر الآية ليس ابتداء تشريع الحق لذي القربى وانّما هو تنجيز وتنفيذ ما قد شرّع وجُعل فهو أمر بالمعاجلة في الاداء والانجاز لما قد قُرر سابقاً، نظير قوله تعالى في آيات الغدير {يا أيها النبي بلّغ ما أنزل