انّ ثبوت حقها في الخمس بعنوان ذوي القربى ومطالبتها به عند مخاصمتها لأبي بكر محتجة على ذلك لكونها أول قرابة النبي(صلى الله عليه وآله) ـ كما قد تبيّن ذلك في الجهة السابقة ـ مقتض لثبوت ولايتها العامة، وان لم تكن اماماً وذلك لأن الخمس أكبر ضريبة مالية في التشريع الاسلامي، وهي تزيد على حاجات بني هاشم ـ زادهم الله شرفاـ اذ الخمس كما هو واضح هو ٢٠% من مجموع رساميل الامة، وهذا المقدار الهائل من المال مقوم لمقام الولاية العامة على الناس، وهذا ما دفع أهل السقيفة والانظمة المتعاقبة بعدهم الى منع الخمس عن أهل البيت(عليهم السلام) حيث قد فطنوا الى ما يعنيه الخمس من الولاية العامة وهو ما أفصح عنه قول عمر الى أبي بكر عندما أشار اليه بمنع الخمس عن أهل البيت(عليه السلام) علل