كرد. اما اينكه در جمله‌(لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ) نمى‌شود براى اينكه هم هيچ وقت تحقق پيدا نمى‌كند مگر براى عملى كه هم كننده مى‌خواهد انجام دهد، و عمل نامشروع زنا از كارهاى زنان نيست تا بگوييم زليخا (براى اين عمل هم نمود)، بلكه بهره زن از اين عمل، پذيرفتن و قبول آن است از كسى كه طالب است- اين اولا.

و ثانيا يوسف از همسر عزيز اين عمل را نخواسته بود تا صحيح باشد كه ما قبول آن را از ناحيه زليخا هم بدانيم، زيرا نص آياتى كه گذشت و صريح آياتى كه مى‌آيد اين است كه يوسف مبرا و منزه از اين عمل و حتى از مقدمات و وسائل آن بود.

و ثالثا به فرضى كه چنين چيزى اتفاق افتاده بود جا داشت در تعبير از آن بفرمايد: و لقد هم بها و همت به ، زيرا اول بايد حال يوسف را كه تقاضا كننده است نقل كند، و بعد عكس العمل زليخا را حكايت نمايد، چون هم يوسف به حسب طبع و وضع مقدم است، زيرا بايد طبعا او اول پيشنهادى كند و هم حقيقى نيز هم اوست نه هم زليخا.

و رابعا اينكه از داستان يوسف و زليخا اين معنا معلوم شده كه اين زن بر آنچه از يوسف مى‌خواست عازم و جازم و مصر بوده، و كمترين ترديدى نداشته، مانعى هم كه باعث تردد وى شود تصور نمى‌رفته. بنا بر اين، به هيچ وجه صحيح نيست بگوييم زليخا براى انجام زنا هم و قصد يوسف را كرده، حتى در صورتى كه از باب جدل فرض كنيم كه هم او به خاطر قبول درخواست يوسف و تسليم در برابر خواسته او بوده، زيرا كلمه هم به معناى تصميم در مقدمات فعلى است كه با ترديد انجام شود و زليخا در خواسته خود ترديدى نداشت، به خلاف اينكه هم زليخا را به قصد زدن يوسف معنا كنيم كه در اين صورت با آسان‌ترين فرض مى‌توان هم او را توجيه نمود.[١] اين بود خلاصه آنچه كه صاحب المنار در تفسير آيه مورد بحث ايراد كرده، و جوابش اين است كه اين قول از جهت معنا كردن هم با قول سوم يكى است و همه اشكالاتى كه بر آن قول وارد كرديم بر اين نيز وارد است، به اضافه اشكالى كه تنها بر اين قول وارد مى‌شود، و آن اين است كه هم زليخا به معناى قصد زدن يوسف باشد. هيچ دليلى ندارد، و صرف اينكه در پاره‌اى از داستانهاى مشابه اين داستان اتفاق افتاده كه زن به مردى كه با او دست نمى‌دهد پرخاش كرده و حالتى آميخته از عشق و غضب به او دست داده دليل نيست بر اينكه در زليخا هم چنين حالتى دست داده باشد، و ما بدون هيچ قرينه‌اى كلام خدا را بر آن حمل كنيم.

[١] تفسير المنار، ج ١٢، ص ٢٨٤ و ٢٨٦.