احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٧٩
فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَفِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ. فَلَمَّا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي بَعْضِهَا [١] وَحُفِظَ عَنْهُ الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ بِخَاصَّةٍ [٢] -: دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ اللَّهُ أَرَادَ بِالْقُنُوتِ: الْقُنُوتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ خَاصًّا.» .
«وَاحْتَمَلَ: أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَوَاتِ، فِي النَّازِلَةِ. وَاحْتَمَلَ طُولُ الْقُنُوتِ:
طُولَ الْقِيَامِ. وَاحْتَمَلَ الْقُنُوتُ: طَاعَةَ اللَّهِ وَاحْتَمَلَ السُّكَاتَ [٣] .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَلَا أُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْقُنُوتِ فى الصُّبْح، سَأَلَ: لِأَنَّهُ إنْ كَانَ اخْتِيَارًا [٤] مِنْ اللَّهِ وَمِنْ رَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : لَمْ أُرَخِّصْ فِي تَرْكِ الِاخْتِيَارِ وَإِنْ كَانَ فَرْضًا: كَانَ مِمَّا [٥] لَا يَتَبَيَّنُ تَرْكُهُ وَلَوْ تَرَكَهُ تَارِكٌ:
كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ [٦] كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهِ: لَوْ تَرَكَ الْجُلُوسَ فِي شَيْءٍ.» .
قَالَ الشَّيْخُ- فِي قَوْلِهِ: «احْتَمَلَ السُّكَاتَ» .-: أَرَادَ: السُّكُوتَ عَنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: «أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. قَالَ: فَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ، وَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ [٧] » .
[١] رَاجع فى ذَلِك اخْتِلَاف الحَدِيث بِهَامِش الْأُم (ج ٧ ص ٢٨٥- ٢٨٧) ، وَالأُم (ج ٧ ص ١٢٩ و٢٣١) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ٢٠٠- ٢٠١) .
[٢] رَاجع فى ذَلِك اخْتِلَاف الحَدِيث بِهَامِش الْأُم (ج ٧ ص ٢٨٥- ٢٨٧) ، وَالأُم (ج ٧ ص ١٢٩ و٢٣١) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ٢٠٠- ٢٠١) .
[٣] انْظُر الْأَحَادِيث والْآثَار الَّتِي أوردهَا فى ذَلِك الطَّبَرِيّ فى تَفْسِيره (ج ٢ ص ٣٥٣- ٣٥٤) .
[٤] أَي: مَنْدُوبًا
[٥] فى الأَصْل «مَا» .
[٦] قَالَ فى الْأُم (ج ١ ص ١١٦) «لِأَنَّهُ من عمل الصَّلَاة وَقد تَركه» .
[٧] انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ٢٤٨) وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٢ ص ٣٥٤) .
وَكَلَام ابْن حجر فى الْفَتْح (ج ٨ ص ١٣٨) الْمُتَعَلّق بِهَذَا الحَدِيث.