أَحَبُّوا: قَتَلُوهُ [١] وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ [٢] .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [٣] : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً [٤] : ١٧- ٣٣) وَكَانَ [٥] مَعْلُومًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ-: مِمَّنْ خُوطِبَ بِهَذِهِ الْآيَةِ.- أَنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ: مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَاثًا مِنْهُ [٦] .» .
(وَفِيمَا أَنْبَأَنِي بِهِ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ الرَّبِيعِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [٧] : «ذَكَرَ اللَّهُ (تَعَالَى) مَا فَرَضَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ، قَالَ [٨] :
(وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [٩] ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ)

[١] فى غير الأَصْل: «قتلوا» .
[٢] ثمَّ تعرض لبَعض المباحث السَّابِقَة، وَهُوَ: عدم قتل اثْنَيْنِ فى وَاحِد. فَرَاجعه، وراجع سَبَب هَذَا الحَدِيث: فى الْأُم والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (٥٢- ٥٣) ، وَقد أخرج الْبَيْهَقِيّ نَحوه عَن أَبى هُرَيْرَة، وَابْن عمر. وَأخرج حَدِيث أَبى شُرَيْح أَيْضا فى صفحة (٥٧) : بِلَفْظ فِيهِ اخْتِلَاف. وراجع فتح الْبَارِي (ج ١ ص ١٤٢ و١٤٧- و١٤٨ وَج ١٢ ص ١٦٥- ١٦٨) .
[٣] كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٠) .
[٤] فى الْأُم زِيَادَة: (فَلَا يسرف فى الْقَتْل) .
[٥] فى الْأُم: «فَكَانَ» .
[٦] وَذكر بعده حَدِيث أَبى شُرَيْح، ثمَّ حكى الْإِجْمَاع: على أَن الْعقل موروث كَمَا يُورث المَال. فراجع كَلَامه (ص ١١) لفائدته. وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٠٥) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٥٧- ٥٨) . [.....]
[٧] كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٤٤) .
[٨] فى الْأُم: «فَقَالَ» وَهُوَ أحسن.
[٩] فى الْأُم بعد ذَلِك: «إِلَى قَوْله: (فَهُوَ كَفَّارَة لَهُ) » .