(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [١] : «قَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْمُطَلَّقَاتِ: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [٢] ، وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا: أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: ٦٥- ١) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْفَاحِشَةُ [٣] : أَنْ تَبْذُوَ [٤] عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا، فَيَأْتِيَ مِنْ ذَلِكَ: مَا يُخَافُ [٥] الشِّقَاقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ.»
«فَإِذَا فَعَلَتْ: حَلَّ لَهُمْ [٦] إخْرَاجُهَا وَكَانَ عَلَيْهِمْ [٧] : أَنْ يُنْزِلُوهَا مَنْزِلًا غَيْرَهُ [٨] .» . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ مَعْنَاهُ [٩] - بِإِسْنَادِهِ- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ [١٠] .

[١] كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢١٧) . [.....]
[٢] رَاجع فى الْأُم (ج ٥ ص ٢١٦- ٢١٧) كَلَامه فى سُكْنى المطلقات: فَهُوَ مُفِيد جدا.
[٣] هَذَا إِلَى آخر الْكَلَام، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ ونرجح أَنه سقط من نسخهَا. وَلم نعثر عَلَيْهِ فى مَكَان آخر من الْأُم وَسَائِر كتب الشَّافِعِي.
[٤] فِي الأَصْل: «تبدوا» وَهُوَ تَحْرِيف
[٥] أَي مِنْهُ وبسببه. وَكَثِيرًا مَا يحذف مثل هَذَا
[٦] أَي: للأزواج المخاطبين فى الْآيَة.
[٧] أَي: للأزواج المخاطبين فى الْآيَة.
[٨] قَالَ فى الْأُم (ص ٢١٨) : «فاذا ابذت الْمَرْأَة على أهل زَوجهَا، فجأء من بذائها مَا يخَاف تساعر بذاءة إِلَى تساعر الشَّرّ-: فلزوجها، إِن كَانَ حَاضرا: إِخْرَاج أَهله عَنْهَا فَإِن لم يخرجهم: أخرجهَا إِلَى منزل غير منزله فحصنها فِيهِ.» إِلَخ فَرَاجعه فانه مُفِيد.
[٩] بِلَفْظ: «الْفَاحِشَة المبينة: أَن تبذو على أهل زَوجهَا، فَإِذا بذت: فقد حل إخْرَاجهَا.» . وَانْظُر مُسْند الشَّافِعِي (بِهَامِش الْأُم: ج ٦ ص ٢٢٠) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٤٣١- ٤٣٢) .
[١٠] ثمَّ قَالَ- كَمَا فى الْأُم (ص ٢١٨) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٤٣٢) -: «وَسنة رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - فى حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس- تدل: على أَن مَا تَأَول ابْن عَبَّاس، فى قَول الله عز وَجل: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) هُوَ: الْبذاء على أهل زَوجهَا كَمَا تَأَول إِن شَاءَ الله تَعَالَى» . وَانْظُر الْأُم (ج ٥ ص ٩٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٧- ٢٩) . وراجع قصَّة فَاطِمَة، فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٤٣٢- ٤٣٤) ، وَفتح الْبَارِي (ج ٩ ص ٣٨٦- ٣٩٠)