إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٥

وهمه على شي‌ء فهو من لم يدر فحينئذٍ [١] يعيد ، وهو يتناول صور عدم الإعادة ، إلاّ أن يقال : إنّ التفسير [٢] بعد التخصيص بالخبر الأوّل ، على معنى أن لم يدر بأحد الأُمور المذكورة في الخبر الأوّل ، وعدم الدراية أن لا يقع وهمه على شي‌ء ، ولا يخلو من تكلف ، بخلاف ما إذا قيّدناه بالأوّل وجعلنا عدم وقوع الوهم بعد الحصول للشك فإنّه خال من التكلف الأوّل ، وقد يظن اتحادهما مآلاً ، والتأمّل ينفيه.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ هذه الرواية رواها الكليني بطريق فيه محمد ابن خالد ، وقد ذكرناها سابقاً في حكم الظن في الأوّلتين حيث استند إليها شيخنا ١ حتى أنّه في المدارك ذكرها في مسألة من لم يدرِ كَم صلّى ، مستدلاًّ بها على الحكم ، واصفاً لها بالصحة [٣].

وفي نظري القاصر أنّ الاستدلال بها على الحكمين لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ الاستدلال بها على حكم الظن في الأوّلتين يقتضي شمول من لم يدرِ كَم صلّى المذكور فيها للأوّلتين والأخيرتين ، أو للأوّلتين وحدهما وللأخيرتين وحدهما ، والشمول يضرّ بالحال في الأخيرتين ( وحدهما إلاّ أن يقال بالمخصص من خارج ، والشمول يقتضي أنّ حكم الأوّلتين ) [٤] وحدهما خارج فلا يتم الاستدلال بها على حكم الأوّلتين بالانفراد ، وربما يمكن التسديد ، إلاّ أنّ عدم التعرض له غير لائق ، هذا.

وأمّا الثالث : فدلالته واضحة على البناء على الجزم في صورة الشك‌