إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٩

زرارة ، عن أبي جعفر ٧، قال : سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلّى عليها في المحمل؟ فقال : « لا بأس ».

عنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيلي ، عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ٧

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ٧عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلّى عليها؟ فقال : « لا ».

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الحظر.

السند‌ :

في الأوّل : فيه أبان بن عثمان ، وقد قدّمنا فيه القول مكرراً [٢] ( من أنّ العامل بالموثق يلزمه الحكم بأنّ خبره موثق ، لأنّ القائل إنّه ناووسي : ابن فضال الفطحي ، ومن لم يعمل بالموثق فخبر أبان صحيح ينبغي أن يكون عنده لعدم ثبوت الناووسية له ، ولو عدّ من الصحيح خبره من يعمل بالموثق نظراً إلى الإجماع على تصحيح ما يصح عنه خالف اصطلاح المتأخرين ) [٣]. أمّا علي بن الحكم فهو الثقة بتقدير الاشتراك [٤] لرواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه.