استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٨٨ - ديه دست

جواب: هرگاه بانك اسلامى نباشد اشكالى ندارد. و اگر بانك اسلامى باشد و تورّم بقدرى شديد باشد كه در معاملات مدّت دار روزمرّه مردم نيز محاسبه مى‌شود گرفتن مقدار تورّم اشكالى ندارد.

سؤال ١٦٩٩- در عمليّات بانكى بدون ربا، در سيستم بانكى جمهورى اسلامى ايران، اساس كار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى از بانكى تحت عنوان يكى از عقود «مشاركت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و مانند آن» وجهى در قبال تضمين معتبر يا ترهين ملك و امثال آن به نام تسهيلات بانكى دريافت كند و آن وجه را در راهى غير از آنچه با بانك قرارداد داشته مصرف كند، آيا مرتكب فعل حرامى شده، يا آن عمل حلال است؟ منافعى كه از اين راه به دست مى‌آورد چه حكمى دارد؟ به عنوان نمونه فردى براى تعميرات مسكن خود عقد جعاله منعقد مى‌كند و وجه اعطايى را صرف خريد سهام شركت‌ها، يا سرمايه‌گذارى در جاى ديگر، يا خريد اتومبيل، يا تأمين جهيزيّه فرزند خود مى‌نمايد. اين كار چه حكمى دارد؟

جواب: صرف كردن آن وجه در غير مصرف قراردادى جايز نيست و منافع آن اشكال دارد.

سؤال ١٧٠٠- در بين فاميل ما صندوق قرض الحسنه اى تشكيل يافته است كه عملكرد آن بدين طريق است:" هر عضو ماهانه پانصد تومان يا بيشتر پرداخت مى‌كند، هرگاه درخواست وام كند با توجّه به ماهانه‌هايى كه پرداخت كرده است ٢ يا ٣ برابر آن به عنوان وام به او پرداخت مى‌شود" حال با توجّه به اين كه ماهانه و وامها هر دو به صورت قرض مشروط است، آيا حكم ربا بر آن جارى است؟ چنانچه اين كار بدون هيچ شرطى و با رضايت كامل طرفين صورت پذيرد، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر اين كار به صورت قرارداد بين آن افراد انجام شود، اشكال ربا دارد؛ تنها راه صحّت آن اين است كه قصد همه وام قرض الحسنه باشد؛ ولى همه‌