استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٨٤ - ديه دست

جواب: كاهش و افزايش فاحش ضمان‌آور است؛ به تعبير صحيح‌تر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت ٢٠ يا ٣٠ سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد به يقين پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى‌شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد؛ ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد؛ چرا كه اداى دين محسوب مى‌شود.

سؤال ١٦٨٩- در صور مختلف فوق اگر شرط ضمان شود چه حكمى دارد؟

جواب: شرط ضمان در اينجا مفهوم صحيحى ندارد؛ جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غير فاحش باشد؛ ولى در تفاوت فاحش چنان كه گفته شد نيازى به شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.

سؤال ١٦٩٠- آيا در صورت ضمانِ كاهش ارزش پول، بين قرض، مهريّه، مضاربه، خمس و ساير ديون فرقى هست؟

جواب: با در نظر گرفتن شرايطى كه قبلًا ذكر شد تفاوتى در ميان اقسام بدهى‌ها نيست.

سؤال ١٦٩١- آيا در اين مسأله بين آنجا كه عامل تورّم دولت باشد، يا بازار، و بورس جهانى، تفاوتى پيش مى‌آيد؟ در صورتى كه عامل تورّم، افزايش تقاضا يا كاهش عرضه و يا افزايش هزينه باشد چه حكمى دارد؟

جواب: تفاوتى در مسائل مذكور نيست.

سؤال ١٦٩٢- بانكهاى معمولى در سپرده‌هاى درازمدّت در ورقه قرارداد سپرده نوشته‌اند كه: «اين پول را فلانى به بانك داده است و بانك را وكيل نموده كه در تجارت غير ربوى استعمال كند و از سود حاصله به صاحب سپرده طبق قانون بانكدارى بدهد» از قراين معلوم مى‌شود كه بانكها تجارت غير ربايى زياد دارند، در اين صورت سود اعطايى چه حكمى دارد؟