استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٣٩ - مسائل متفرّقه قصاص
در خاتمه نظر دستاندركاران محترم را به اين نكته جلب مىكنم كه درست است كه در قصاص حيات است، ولى اولو الالباب بايد به اين نكته توجّه داشته باشند كه تحميل مجازات اضافى با توجّه به عدم مجوّز شرعى، با موازين عدل اسلامى و مسأله لزوم جمع بين الحقّين و قاعده لا ضرر و اصل برائت، جز به مقدارى كه دليل بر آن قائم شده است، مسئوليّت آفرين است.
سؤال ١٥٦٧- شخصى، ديگرى را وادار و اكراه به قتل شخصى ثالث مىكند و مىگويد:
الف) اگر فلانى را نكشى تو را خواهم كشت! (مكرِه قدرت انجام تهديد خود را دارد و هر دو بالغ و عاقل هستند).
ب) اگر فلانى را نكشى، تو را مُثله و سپس خواهم كشت؟ (با همان فرض).
ج) اگر فلانى را نكشى تو و خانوادهات را خواهم كشت (با همان فرض)
در موارد فوق آيا مُكرَه مىتواند آن عمل را انجام دهد؟
جواب: در هيچ يك از سه صورت بالا، مُكرَه حقّ كشتن بىگناهى را ندارد؛ هرچند خود يا خانوادهاش كشته شوند.
سؤال ١٥٦٨- قتلى واقع شده است؛ آيا اولياى دم بايد شكايت كنند تا دادگاه مجاز به بررسى و انجام تحقيقات پيرامون قتل باشد، يا اين كه دادگاه از باب اين كه نماينده حكومت است بدون شكايت شاكى بايد تحقيقات را شروع كند تا قاتل شناسايى گردد؟ لازم به ذكر است گاهى پسرى، پدرى را مىكشد و دادگاه از شواهد و قرائن مطمئن است كه قتلى صورت گرفته، لكن اولياى دم با اين بهانه كه ميّت مثلًا خودكشى كرده، خواستار عدم پيگيرى هستند. در چنين مواردى تكليف چيست؟
جواب: در شرايط فعلى، حكومت براى حفظ نظام موظّف است قتل را پيگيرى كند، هرچند شاكى خصوصى نداشته باشد، و حتّى در صورت عفو شاكى