استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٠٦ - مسائل متفرّقه حدود

صورت صلاحديد مرقوم فرماييد.

جواب: در مورد حدّ سرقت ظاهر آيه قرآن اين است كه سارق به هر اندازه و از هرجا چيزى بدزدد بايد دستش قطع شود، در حالى كه نصوص مى‌گويد نصاب معيّنى براى سرقت وجود دارد و شرايط متعدّد ديگر. همچنين در مورد مقدار قطع دست، آيه مطلق است؛ ولى نصوص آن را محدود به حد خاصّ (انگشتان) نموده است. مورد ديگر آيه حدّ زناست كه ظاهر آيه اين است كه در تمام موارد، حدّ آن تازيانه است؛ در حالى كه نصوص در مواردى حدّ رجم و در بعضى از موارد تبعيد نيز اضافه شده است، و در بعضى از موارد قتل است، مانند زناى به عنف و زنا با محارم. در آيات ارث نيز در بسيارى از موارد در نصوص استثنائاتى وارد شده، در حالى كه آيات ارث مطلق است.

سؤال ١٤٦٨- هزينه درمان و بهبود شخصى كه، در اثر اجراى حدّ يا قصاص، يكى از اعضاى خود را از دست داده به عهده بيت المال است يا محكوم؟

جواب: در صورتى كه شخص محكوم توانايى درمان داشته باشد بر عهده خود اوست؛ در عين حال مطابق بعضى از روايات حاكم شرع در مورد حدود مى‌تواند درباره او ارفاق كرده و هزينه آن را بپردازد؛ ولى اگر تمكّن ندارد، هزينه رأساً بر عهده بيت المال است، هم در حدود و هم در قصاص.

سؤال ١٤٦٩- در صورتى كه هزينه درمان بر عهده بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوّليّه دارد، يا معالجات بعدى را نيز در بر مى‌گيرد؟

جواب: فرقى نمى‌كند.

سؤال ١٤٧٠- اگر مجرى شلّاق، اشتباهاً بيشتر از مورد حكم شلّاق بزند، چه بايد كرد؟

جواب: در صورتى كه عمداً يا بر اساس سهل‌انگارى باشد قصاص مى‌شود، و اگر سهواً باشد و ديه داشته باشد، ديه آن از بيت المال پرداخته مى‌شود.