استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٠٢ - فصل بيست و ششم احكام رهن

فقهاى عظام آن را مى‌پذيرند؟ يا چون در شرع سابقه ندارد، مردود است؟

جواب: سيره بايد به زمان معصومين (عليهم السلام) برسد؛ مگر اين كه مشمول عموم عام و يا الغاى خصوصيّت از نصوص خاصّه شود كه در واقع سيره نيست؛ بلكه تمسّك به عموم عام يا تنقيح مناط و الغاى خصوصيّت است (دقّت كنيد).

ب) در خصوص عينيّت مال مرهونه با توجّه به رويّه اكثريّت بانكها (حتّى بانكهاى اسلامى) كه اسناد تجارى را مانند چك و سفته به عنوان وثيقه و رهن مى‌پذيرند، آيا رهن اين اسناد صحيح است؟ شايان ذكر است كه ممكن است اين اسناد با عنوان ضمانت، تحويل ذى نفع گردد؛ ولى يقيناً رهن است؛ چون اشخاص قصد رهن و وثيقه را دارند، بعلاوه از شخص مديون نيز چك يا سفته مى‌گيرند و بديهى است كه كسى نمى‌تواند ضامن خود گردد.

جواب: اين كار، يعنى وثيقه گرفتن اسناد تجارى كه در ميان عدّه‌اى معمول شده است، اشكالى ندارد، خواه رهن ناميده شود يا ناميده نشود. شايد آن موادّ قانونى كه عينيّت را در رهن معتبر دانسته به خاطر عنوان رهن بوده است وگرنه اصل اين گونه قراردادها هيچ گونه محذور شرعى ندارد. همچنين آنچه معمول است كه بعضى از موجرين يك قطعه چك را براى تخليه عين مستأجره در رأس مدّت، نزد موجر مى‌گذارند، آن هم شرعاً اشكالى ندارد؛ هرچند نام رهن بر آن گذارده نشود.