الخطوط الاساسيه للاقتصاد الاسلامى - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٩ - ٨- استلام أجور في مقابل القيام بمهمة واجبة

و هكذا الأمر بالنسبة للموظفين والعمّال الذين تستخدمهم الحكومة الإسلامية ويقومون بوظائف وظائف يقدمون من خلالها الخدمة لأبناء الشعب لا يحق لهم استلام أيّ أجرة أو هدايا مقابل هذه الخدمة وعليهم أن يؤدّوها بشكل مجاني، إلّاأن تخصص الحكومة الإسلامية نفسها وفي بعض الحالات رواتب للأفراد مقابل إداء هذه الخدمات.

٩- أخذ الرشوة

لابطال حق أو إحقاق حق، وحتى الدليل الذي دلّ على هذه المظلمة فإنّ أعمال جميع هؤلاء حرام وتحرم أيضاً الأموال التي يستلمونها من هذا الطريق.

و كذلك أخذ الرشوة من أجل أداء الحق، كأن يدفع المراجع مبلغاً من المال لإدارة من أجل التسريع في الوصول إلى حقه وانجاز عمله، فانّ جميع هذه الأعمال محرّمة وممنوعة ولا تعتبر هذه الأموال ملكاً لطرفٍ معين.

١٠- الاحتكار

و خزن المواد الغذائية وقت اشتداد الحاجة إليها من قبل الناس وكذلك ندرة وجودها في السوق، فهذا العمل ممنوع وبإمكان الحكومة الإسلامية إجبار المحتكرين على بيع هذه المواد، وإذا أراد هؤلاء وضع أسعار مجحفة لهذه المواد فيمكن للحكومة الإسلامية إجبارهم على تخفيض قيمتها، وإذا امتنع هؤلاء عن القيام بهذا العمل فللحكومة الإسلامية أن تعمل على تعيين قيمة هذه المواد آخذة بنظر الاعتبار مصالح الجميع.