الخطوط الاساسيه للاقتصاد الاسلامى - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣ - اختلاف العقائد في المسائل الاقتصادية

على ذلك لا يمكن الاعتراف بأي قيد أو شرط إلّاالقيود والشروط التي تعتبر عوامل مساعدة غير مباشرة لتحقيق هذا الهدف، أي زيادة في الانتاج مع قلّة في العمل.

٢- ليس «للإنسان» أصالة في هذه المذاهب، وإنّما يعتبر جزءاً من وسائل الإنتاج.

٣- (المفاهيم الإنسانية والأخلاقية) في المنطق الشيوعي تكون مقبولة إذا تمكنت من دعم النهضة الاقتصادية، وأمّا في المنطق الرأسمالي فإنّ هذه المفاهيم ليست إلّامجموعة من الأمور الشخصية والغير ملزمة التي لا يمكنها الحصول على دعم لها في القوانين العامة مطلقاً ولا يمكنها أن تكون قانوناً واجب التنفيذ، إلّاإذا كان لها دور مؤثر في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

٤- أنّ (الحرية) في أحد هذين المذهبين ضحية لمفهوم تعميم الماء والرغيف، أو تغييب هذا المفهوم في ظلّهما، أمّا في المذهب الآخر فتكون على شكلين الأول «الحريات الاجتماعية» ويفهم منها الرقابة الحرّة في مجال القضايا الاقتصادية أو ما يساعد على ذلك، والثاني هي «الحريات الفردية» التي تعني الحرية المطلقة في التمتع باللذات المادية شريطة عدم الاصطدام بحريات الآخرين!

وأمّا في العقيدة الإسلامية، فبلحاظ الهدف السامي الذي تمّ بيانه للحياة فإنّ جميع الأسس الأربعة الآنفة الذكر تصبح ملغاة وتعطي مكانها للأسس التالية: