پاسخ شيخ حرّ ، به نظر كافى و تمام نمى آيد . قبل از توضيح ، توجّه به اين نكته جالب است كه در مورد اين اشكال ، صاحب وسائل ، اوّلاً پذيرفته است كه تقليد قدما بر ما جايز نيست يا لااقل واجب نيست ، و ثانيا اختلاف آنان را در اعتبار روايات ، قبول مى كند . امّا توضيح تمام نبودن پاسخ ، اين است كه با عنايت به قرائنى كه به عنوان قرائن اعتبار روايات گفته اند ، دشوار بودن دستيابى به آنها در زمان هاى متأخّر روشن مى شود و از همين جا ، نادرستى به وجود آمدن قرائنى ديگر هم به دست مى آيد . عمده قرائنى كه در اين راستا آورده اند ، چنين است : وثاقت راوى ، وجود حديث در كتاب هاى حديثى مورد اعتماد ، موافقت داشتن با قرآن ، مطابقت داشتن با دليل عقل ، مطابقت داشتن با سنّت قطعى ، مطابقت داشتن با اجماع مسلمانان ، مطابقت داشتن با اجماع شيعه ، موجود بودن در كتاب هاى اصحاب اجماع يا روايت آنها ، موافقت داشتن با فتاواى عدّه اى از علما و ... [١] از اين قرائن ، تنها دو مورد است كه مى توان گفت هميشگى است و هر كس در مقام استفاده از روايات ، مى تواند از آنها بهره گيرد . اين دو عبارت اند از : قرآن كريم و دليل عقلى . امّا ساير قرينه ها يا مبنايى است و براى همه قابل استفاده نيست ، مانند : روايت يا كتاب اصحاب اجماع ، و يا در زمان هاى متأخّر ممكن است چندان قابل استفاده نباشد . براى مثال ، سنّت قطعى يا اجماع شيعه و يا اجماع مسلمانان ، بر پايه مبناى پذيرفته شده كشف از قول معصوم ، حجّت است . چنين اجماعى در زمان هاى نزديك به عصر معصوم ، كاشفيتى از قول معصوم عليه السلامداشته كه اجماع هاى بعد از آن چنين نيست . همچنين سنّت هاى قطعى به دليل نزديكى به عصر عصمت ـ كه متّصل به نبوّت بوده ـ در موارد بيشترى قابل احراز بوده است . امّا نقل و شهادت صاحبان خودِ كتاب ها ، فرع بر اعتبار اين كتاب هاست يا

[١] وسائل الشيعة ، ج٢٠ ، ص١٠٧ ـ ١٠٨ .[٢] بحوث فى فقه الرجال ، ص١٥٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج١ ، ص٩٧ .[٣] همان جا .[٤] آن جا كه مى گويد نقد من از احاديث ، آن جاست كه حديث يا احاديثى را مخالف آنچه به آن فتوا داده ام ، مى آورم . (تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٣ ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٣)[٥] وسائل الشيعة ، ج٢٠ ، ص١٠٩ .[٦] الاستبصار ، ج١ ، ص٣ ـ ٤ ؛ وسائل الشيعة ، ج٢٠ ، ص٩٣ ـ ٩٥ ؛ مستدرك الوسائل ، ج٣ ، ص٥٣٥ به بعد .[٧] وسائل الشيعة ، ج٢٠ ، ص١٠٨ .[٨] همان جا .