مبانى حجّيت آراى رجالى - صرّامى، سيف اللّه - الصفحة ١٢٥
در اين سخن ، خصوصيت تقيّد به روايت از افراد ثقه ، منحصر به اين افراد دانسته نشده است ؛ بلكه مى گويد كسان ديگرى هم به اين خصوصيت معروف اند . صاحب نظران افرادى را شمارش كرده اند كه ممكن است در مورد آنها هم خصوصيت مذكور صادق باشد و احتمالاً همه يا برخى از آنها همان كسانى باشند كه شيخ طوسى گفته است به روايت از ثقه و عدم روايت از غير ثقه معروف اند . اين افراد عبارت اند از : احمد بن محمّد بن عيسى ، فرزندان فضال ، جعفر بن بشير ، محمّد بن اسماعيل بن ميمون زعفرانى ، على بن حسن طاطرى و احمد بن على نجاشى (رجالى معروف) . [١] بنا بر اين ، روشن نيست كه همه افراد مذكور در عبارت شيخ از اصحاب اجماع باشند . همين نكته است كه تأييد قول چهارم در مفاد عبارت هاى كشّى به سخن شيخ طوسى(ره) در عدّة الأصول را با مشكل مواجه مى كند . به هر حال ، در اين جا بحث بر سرِ اين است كه آيا مى توان به سخن شيخ طوسى در مورد سه نفرى كه نام برده (ابن ابى عمير ، صفوان و بزنطى) و چند نفرى كه ديگران احتمال داده يا قبول كرده اند ، اعتماد كرد يا نه . در صورت اعتبار اين سخن ، نه تنها روايت هاى اين افراد معتبر مى شود ؛ بلكه مشايخ با واسطه و بى واسطه آنها هم توثيق مى گردند . [٢] حدّاكثر در مورد آن فردى از اين مشايخ كه توسط رجالى ديگرى تضعيف شده باشد ، اين توثيق با آن تضعيف متعارض مى شود و به قواعد تعارض جرح و تعديل در رجال عمل مى شود .
[١] معجم رجال الحديث ، ج١ ، ص٣٦٩ به بعد ، كلّيات فى علم الرجال ، ص٢٦٩ به بعد .[٢] علّت اين كه مشايخ با واسطه را هم مى گوييم ، اين است كه در عبارت پيش گفته ، شيخ طوسى با بيان وصف عدم نقل مگر از ثقه ، مى خواهد خود حديث مُرسل را در برابر حديث مسند حجّت كند . با فرض شمول سخن شيخ براى جايى كه مشايخ ذكر مى شوند و در واقع روايت مرسل نيست ، براى معتبر شدن روايت ، بايد حكم به ثقه بودن همه افراد سند تا معصوم عليه السلام بدهيم .