نمى گويد ؛ زيرا اطمينان همانند قطع ، حجّيت مستقل عقلايى دارد [١] و از موضوع بحث ما خارج است . مراد از وثوق به صدق خبر ، حصول همان اندازه احتمال صدقى است كه لااقل در حالت فرضى ، وثاقت راوى مى تواند موجب آن گردد ؛ يعنى به اندازه احتمال راستگويى خبر دهنده كه از آن تعبير به «وثاقت» او مى شود . [٢] به هر حال ، سخن در اين است كه : آيا براى حجّت بودن خبر ثقه لازم است وثاقت او ، بالفعل و عملاً ، موجب وثاقت به خبر شود يا نه؟ يعنى اگر در جايى خبر دهنده ثقه است ؛ امّا به هر دليلى (غير از عواملى كه بعدا به طور مستقل بحث خواهيم كرد) از خبر دادن او براى ما وثاقت به خبر حاصل نگردد ، آيا اين خبر حجّت است يا نه؟ پاسخ اين سؤال ، همچنان كه شهيد صدر گفته ، اين است كه ادلّه حجّيت خبر واحد ، خبر ثقه را از آن جهت حجّت كرده اند كه سبب وثاقت به صدق خود خبر شود . توضيح اين كه قبلاً به دو دليل عمده بر حجّيت خبر واحد (كه شامل حجّيت در موضوعات هم بود) اشاره كرديم : يكى روايات ، و ديگرى سيره عقلايى مورد رضايت شارع مقدّس . در اين دو دليل ، موضوع حجّيت ، سبب بودن وثاقت خبر دهنده براى وثاقت به خود خبر است . اين جهت در سيره عقلايى با تأمّل در آن روشن مى شود . عقلا خبر ثقه را به اين لحاظ كه موجب وثاقت به خبر ، يعنى وثاقت به راست بودن آن مى شود ، حجّت و معتبر مى دانند . روايات نيز ، چه رواياتى كه به طور عام براى حجّيت خبر واحد قابل استدلال

[١] ر .ك : مصباح الأصول ، ج٢ ، ص٢٠١ .[٢] همچنين اگر وثوق به صدق خبر در اثر عوامل ديگرى غير از وثاقت راوى حاصل شود ، از موضوع بحث ما خارج است ؛ چون موضوع سخن در اين جا شرايط حجّيت خبر ثقه است ؛ يعنى خبر كسى كه وثاقت دارد . شهيد صدر ، اين فرض را هم در همين بحث «تحديد دائرة الحجّية» آورده است (مباحث الأصول ، ص٥٩٢) ؛ ولى ما در آينده ، ضمن بررسى ارزش ظن به صدق خبر (با مراتب مختلف آن) كه مربوط به دليل انسداد مى شود ، دراين باره سخن خواهيم گفت .