مبانى حجّيت آراى رجالى - صرّامى، سيف اللّه - الصفحة ١٢٩

اشكالات را ممكن است با عدم فرض اجتهادى بودن سخن شيخ طوسى هم مطرح كرد . در اين صورت ، نتيجه اشكالات يا خطا بودن ، شهادت تلقّى مى شود و يا عدم دلالت آن بر ثمره رجالى مطلوب در اين بحث . به هر حال ، اشكالات عبارت اند از : ١ . مساوى دانستن مُرسلات اين افراد با روايت هاى سنددار ثابت نيست ؛ هر چند نجاشى هم اين سخن را در حقّ ابن ابى عمير گفته است ؛ [١] زيرا چنانچه اين سخن درست و نزد دانشمندان اسلامى مسلّم بود ، طبعا در سخن ديگران هم مطرح مى شد ، در حالى كه هيچ كس ديگرى چنين نگفته است . [٢] ٢ . بر فرض كه دانشمندان ما روايت هاى مُرسل اين افراد را پذيرفته باشند ، بر روايت نكردن اينان مگر از ثقه دلالت نمى كند ؛ زيرا محتمل ، بلكه قويا مظنون است كه اين پذيرش مبنى بر پذيرش خبر هر امامى مذهبى باشد كه فسق او معلوم نيست . اين مبنا به قدماى اصحاب ما نسبت داده شده و از متأخّران هم علامه حلّى آن را قبول دارد . [٣] با اين اشكال ، در واقع بعد از اين كه سخن شيخ طوسى را از باب شهادت ، خارج كرده اند ، سخن دانشمندان مورد حكايت سخن شيخ طوسى را هم از اين باب خارج مى سازند . به اين ترتيب ، در برابر تقريرى كه از ادّعاى اصلى در اين بحث ارائه شد ، شهادت اوّل و دوم را رد مى كنند . ٣ . اصولاً ادّعاى عدم نقل اين افراد مگر از ثقه ، اثبات شدنى نيست ؛ زيرا تنها راه اثبات آن ، تصريح خود اين افراد است ؛ ولى هيچ كس نگفته كه آنان چنين سخنى گفته اند . ديگران حدّاكثر مى توانند ادّعا كنند در روايت هاى سند دار اين افراد به شخص ضعيف برخورد نكرده اند ؛ ولى اين كه واقعا از ضعيف نقل نكرده اند يا وضعيت روايت هاى مُرسل چگونه است ، خير . [٤]