ارتباط متقابل دارد . در اين ارتباط ، مبانى رجالى نيز داد و ستد مى شود . در واقع ، اصول فقه با تعريف و رسالتى كه دارد ، بر خود عيب نمى بيند كه پا در حوزه دانش هاى مختلف بگذارد . اصولى به دنبال اين است كه حتى الامكان ، همه قواعد و قوانين موردنياز فقيه را در مقام استنباط فروع دينى از منابع معيّن به دست دهد . از اين روست كه حتى تعيين اين منابع نيز آن جا كه در دانش ديگرى صورت نگرفته باشد ، به عهده اصول فقه مى افتد . به همين جهت ، غريب نيست اگر اصولى با عنايت به اين كه يكى از نيازهاى فقيه ، دانستن حال راويان است ، مبانى ارزيابى آنها را به عهده گيرد . البته عملاً چنين اتّفاقى نيفتاده است و همه يا دسته فراوانى از مبانى رجالى در اصول فقه بحث نشده است ؛ بلكه مبانى رجالى در طول تاريخ فقه و فقاهت ، راهى را پيموده كه در فصل قبل بيان شد . امّا غرض ، بيان نوع رابطه اى است كه اصول فقه (با تعريف و رسالت خود) مى تواند با دانش رجال (با توجّه به مبانى آن) داشته باشد . از سوى ديگر ، دانش رجال با مبانى خود مى تواند در مواردى هم خدمتگزار و ياريگر اصول فقه باشد . مباحث اصولى آن جا كه با روايات سر و كار پيدا مى كند و مى خواهد مطلبى را در آنها به اثبات رساند ، طبعا نيازمند رجال مى شود . مباحث تعارض ادلّه و برائت شرعى در اصول فقه از اين قبيل است . در اين مباحث و برخى ديگر ، چون رواياتى در دست است كه در واقع ، سخن اصولى دارد ، نياز اصولى به رجال و مبانى آن يا مبانى ارزشگذارى حديث به طور كلّى پيش مى آيد . امّا نمونه هايى چند از مبانى رجالى اى كه در اصول فقه بحث مى شوند ، بدين قرارند : ١ . حجّيت قول خبره . يكى از مباحث اصولى كه معمولاً در مبحث حجّيت ظواهر ، در بخش حجّيت قول لغوى مطرح مى شود ، حجّيت قول اهل خبره است . در آن جا با توجّه به كبراى كلّى عقلايى در رجوع به كارشناس براى كسى كه از آن