مبانى حجّيت آراى رجالى - صرّامى، سيف اللّه - الصفحة ٥٥
وقتى اين موارد اندك را در كنار موارد فراوانى كه بدون ذكرى از ديگران فقط خودش اظهار نظر مى كند ، قرار دهيم ، اين گمان تقويت مى شود كه در آن موارد فراوان ، در مجموع به يك نظر كارشناسى قاطع رسيده است ؛ ولى در اين موارد نسبتا كم ، چون خودش به نظر قاطعى نرسيده است ، به نقل از ديگران بسنده مى كند و اين،درست در چارچوب شيوه كارشناسانه است.همچنان كه فقها نيز در كتاب هاى استدلالى خود ، در بسيارى از موارد با استدلالى به نظرى مى رسند و گاهى هم با توجّه به اين كه نظر قاطع كارشناسى ندارند ، به نقل از ديگران اكتفا مى كنند . ٤ . ناتمام بودن اقوال مخالفان . كسانى كه ادّعا كرده اند مبناى قبول قول رجالى شيخ طوسى و نجاشى ، شهادت از حس يا اِخبار از حسّ است ، دلايلى بر ادّعاى خود آورده اند كه به نظر نگارنده ، هيچ كدام از آنها تمام نيست . يكى از اين صاحب نظران ، پس از اين كه حجّيت قول شيخ طوسى و نجاشى را از باب حجّيت خبر ثقه گرفته است ، [١] مى گويد : اگر گفته شود : شايد خبر اينان از وثاقت و حُسن ناشى از حدس و اجتهاد و اعمال نظر باشد و درنتيجه ، ادلّه حجّيت خبر ثقه شامل آن نگردد ... در جواب مى گوييم: اين احتمال، قابل اعتنا نيست ؛ زيرا سيره عقلا بر آن است كه خبر ثقه اعتبار دارد،مگر اين كه بدانيم از روى حدس بوده است، و شكّى نيست كه احتمال حسّى بودن در خبرهاى آنها ـ هر چند به صورت نقل بزرگى از بزرگ ديگر و ثقه اى از ثقه اى ديگر باشد ـ وجدانا وجود دارد . [٢]
[١] معجم رجال الحديث ، ج١ ، ص٤١ . البته ايشان قول برقى ، ابن قولويه ، كشّى ، صدوق و مفيد رحمهم الله را هم به قول شيخ طوسى و نجاشى افزوده است ؛ ولى با توجّه به نكاتى كه گفتيم ، به دليل تفاوت در تاريخ زندگانى اينان و درنتيجه ، تفاوت در معاصر بودن آنها با برخى از راويان ، امكان تفاوت گذاشتن بين آنها وجود دارد . مثلاً احمد بن محمّد بن خالد برقى (بنا بر اين كه قول رجالى قابل اعتنايى از او در دست باشد) ممكن است به شهادت از حس بتواند راوى را نقد كند كه نجاشى به دليل فاصله زمانى با او نتواند و قول او از باب حدس و اجتهاد باشد .[٢] همان جا.