براى بررسى اين شرط ، نگاهى دوباره و تكميلى به ادلّه خاص حجّيت خبر در موضوعات ، لازم است . در اين باره ، با سه دسته از روايات روبه رو هستيم : اوّل دسته اى كه از آنها نفى شرطيت تعدّد و عدالت ، فهميده مى شود ؛ يعنى همان دسته اى كه هماهنگ با ادلّه عام پيش گفته ، خبر ثقه واحد را براى اثبات شرعى موضوعات ، كافى مى دانند . اين دسته را قبلاً در كنار آن ادلّه عام ، مرور كرديم . [١] مشكل اين ادلّه ، امكان الغاى خصوصيت از موارد خاصى از موضوعات بود كه روايات در آنها وارد شده است ، مانند : وكالت و وصيّت . دوم رواياتى كه از آنها عدم حجّيت خبر ثقه واحد به طور خاص يا به اطلاق استفاده شده، و با فرض الغاى خصوصيت ، معارض با دسته اوّل دانسته شده است. [٢] سوم رواياتى كه گفته شده است طريق اثبات موضوعات را منحصر در علم و دو شاهد عادل مى كنند و در نتيجه ، از خبر واحد ثقه ، نفى حجّيت مى كنند . [٣] نمونه اى از روايات دسته دوم ، «صحيحه محمّد بن مسلم» است : عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميت ، أعتقه . قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة . [٤] ... محمّد بن مسلم مى گويد كه از امام باقر (يا امام صادق) عليهماالسلام درباره مردى

[١] ر . ك : ١٩٠ به بعد .[٢] بحوث فى شرح العروة الوثقى ، ج٢ ، ص١٠٤ .[٣] ر . ك : همان ، ص٩٠ به بعد .[٤] وسائل الشيعة (چاپ اسلاميه) ، ج١٦ ، ص٦٦ (ابواب العتق ، باب ٥٢ ، ح ١) . حديث ٢ هم در همين معناست . نمونه هاى ديگرى هم در اين منبع نقل شده است (بحوث فى شرح العروة ، ج٢ ، ص١٠٤ به بعد) .