اكنون با مجموعه اى از روش هاى ارزشيابى رجالى و مبانى آنها آشنايى داريم . تنگناهاى مختلفى كه در اين روش ها وجود دارد ، اعتبار بسيارى از آنها را مورد ترديد قرار مى دهد . از يك سو روش اعتماد بر كتب ، به دليل اين كه كتاب هاى اوّليه و ثانويه (تا قبل از تدوين كتب اربعه) غالبا در اختيار ما نيست ، با اشكالات متعدّد روبه روست . از سوى ديگر ، توثيق هاى عام رجالى (مانند آنچه در نظريه اصحاب اجماع و مانند آن گفته شد) ، قابل نقد است . تحصيل اوصاف و احوال رجالى راويان نيز با فاصله زمانى اى كه با ما دارند ، بويژه براى كسى كه بخواهد مجتهد در رجال باشد نه مقلّد (و از باب رجوع به اهل خبره عمل كند) ، مبانى قابل مناقشه اى دارد . چنين وضعيتى ممكن است كسانى را وا دارد كه برابر با مقدّمات دليل انسداد ، به ظنّ مطلق در رجال اكتفا كنند . واقعيت اين است كه بر اساس مجموع نقد و بررسى هايى كه از روش ها و مبانى در اين تحقيق آمد ، نمى توان جريان دليل انسداد را در رجال ، يكسره كنار گذاشت . حتّى كسانى كه سعى مى كنند خبر دادن از اوصاف راويان توسط كسانى چون شيخ طوسى و نجاشى را از باب شهادت شرعى توجيه كنند ، در حجّيت دادن به اين شهادت ها به نوعى تسامح و توسعه گرايش يافته اند . معيار اصلى دليل انسداد (بسته بودن راه براى كشف واقع) ، هرچند در اين توجيه به عنوان دليل مطرح نيست ؛ ولى پيشينه ذهنى و مصلحت احتمالى براى ثبوت تعبّد تسامح آميز به چنين شهادت هايى هست . برخى صاحب نظران در رجال در پاسخ به اشكال عدم تماميت شرايط شهادت براى قول رجالى كسانى مثل