ميسّر باشد (مثلاً به تواتر يا استفاضه روايات ، قرائن مختلف براى اثبات حجّيت آنها ، همچون شهرت فتوايى يا عملى و ...)، ديگر نمى توان از دليل انسداد در مبانى رجالى سود جُست . اظهار نظر درباره اين چالش نيز در واقع در فصل دوم از همين بخش ، به دست آمده است . اثبات نياز به علم رجال در طريق استنباط احكام شرع ، نشان دهنده وابستگى رأى فقهى به رأى رجالى است . اين وابستگى باعث مى شود بسته بودن راه به رأى معتبر رجالى ، بسته بودن راه به رأى فقهى (اثبات حكم شرعى) را نتيجه دهد و با هم ملازم شوند . از اين روست كه انسداد در رأى رجالى مى تواند در چارچوب دليل انسداد ـ كه براى حصول رأى فقهى (استنباط احكام شرعى) پايه گذارى شده ـ نتيجه بخش گردد . برخى از صاحب نظران در رجال و اصول به هر دو چالش فوق توجّه نشان داده اند . در مقابل ادّعاى تطبيق دليل انسداد بر ظن هاى رجالى ، با توجّه به دو نكته فوق ، عكس العمل نشان داده اند . تقرير تطبيق دليل انسداد در رجال ، با توضيحى اين چنين سامان مى يابد : ١ . راه علمى براى توثيق و تضعيف راويان بر ما بسته است ، يا به اين دليل كه زمان ما از زمان راويان ، فاصله زيادى دارد ، يا به اين دليل كه منشأ توثيق هاى صادر شده از قدما (مانند شيخ و نجاشى) معلوم نيست حسى (اخبار عن حس) باشد . به اين كه تكليف هاى الزامى اى براى ما وجود دارد كه بايد از عهده انجام دادن آنها برآييم ، علم اجمالى داريم . اين علم اجمالى از ميان نمى رود ، مگر اين كه از راه علم يا ظن خاصّ معتبر علمى به تعداد متناسبى دست يابيم . راه تكليف علمى به اين مقدار هم بر ما بسته است . ٣ . اگر بر اساس آن علم اجمالى بخواهيم به هر تكليف مظنون ، مشكوك و محتملى گردن نهيم ، سر از عُسر و حَرَج در مى آورد كه مى دانيم در شرع حنيف ، وجود ندارد .