صحنه خارج كند ، فقط مى توان گفت شايد درنظر او اين روايت ، به طور فرضى (فرض عدم تعارض) ثابت و از معصوم عليه السلام صادر شده باشد ؛ ولى اين فرض با اين واقعيت كه الآن تعارض وجود دارد و طبعا نمى توان متعبّد به صدور روايت شد ، سازگار نيست و نتيجه ، اذعان شيخ طوسى به اين مى شود كه رواياتى را نقل كرده كه عملاً بر صدور آنها اعتماد نكرده است . ٢ . اشكال ديگرى كه به عقيده شيخ حر درباره قطعيت يا اعتبار كتب وارد شده ، اين است كه بر فرض ، نويسندگان قديمى اين كتب ، برپايه قرائن و شواهدى كه در دست داشته اند ، آن روايات را معتبر بدانند ، چه فايده اى براى متأخّران دارد؟ مگر متأخّران ، مقلّد پيشينيان اند؟ علاوه بر اين كه پيشينيان ، خود در اعتبار و عدم اعتبار تكْ تكِ اين روايات ، اتّفاق نظر ندارند . اين اشكال را شيخ حرّ ، خود مطرح كرده و تلاش نموده تا به آن پاسخ دهد . نكته ديگر اين كه ظاهرا غرض از افزودن قسمت اخير ، تأكيد بر نظرى و حدسى بودن اعتبار روايات است ، به اين معنا كه اختلاف در اعتبار برخى روايات ، خود دليلى است بر اين كه اين امر ، نظرى و اكتسابى است ، نه اين كه حسّى و از باب شهادت باشد تا بتوان عقيده كسى را درباره آن براى ديگرى هم حجّت دانست . پس حكم قدما در اين امرِ نظرى و اجتهادى نمى تواند براى متأخّران ، حجّت باشد . به هر حال ، پاسخ صاحب وسائل اين است كه : اوّلاً بيشتر قرائن هم اكنون هم وجود دارند ؛ بلكه قرائن ديگرى هم به وجود آمده است ؛ ثانيا نقل و شهادت خود اين نويسندگان قديمى ، قرينه اى است وافى بر مقصود ؛ ثالثا انكار برخى از روايات توسط اينان ، ضررى به مطلوب نمى رساند ، چون انكار چند مورد از ميان صدها مورد است ؛ رابعا نيافتن قرائن ، دليل بر نبودن آنها نيست ... [١] اين اشكال نيز در بين اشكالات منكران اعتبار روايات كتب هست ؛ امّا

[١] وسائل الشيعة ، ج٢٠ ، ص١٠٧ ـ ١٠٨ .[٢] بحوث فى فقه الرجال ، ص١٥٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج١ ، ص٩٧ .[٣] همان جا .[٤] آن جا كه مى گويد نقد من از احاديث ، آن جاست كه حديث يا احاديثى را مخالف آنچه به آن فتوا داده ام ، مى آورم . (تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٣ ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٣)[٥] وسائل الشيعة ، ج٢٠ ، ص١٠٩ .[٦] الاستبصار ، ج١ ، ص٣ ـ ٤ ؛ وسائل الشيعة ، ج٢٠ ، ص٩٣ ـ ٩٥ ؛ مستدرك الوسائل ، ج٣ ، ص٥٣٥ به بعد .[٧] وسائل الشيعة ، ج٢٠ ، ص١٠٨ .[٨] همان جا .