دروغ پردازان و روايات آنان ، توصيه فراوان شده است . عرضه روايات به قرآن و سنّت قطعى نيز از همين رو بوده است . بنا بر اين ، براى شناخت روايت هاى ساختگى از روايات صحيح ، لزوم مراجعه به رجال اثبات مى شود . [١] اين دليل نيز چيزى بيش از همان دليل اوّل به دست نمى دهد ؛ چرا كه در آن جا نيز تأكيد بر اين كه در تشخيص خبر حجّت از غير حجّت (از جهت صدور) نياز به علم رجال داريم ، با همين فرض است كه همه اخبار موجود ، توسط راويان مورد اطمينان يا ثقه كه به جعل و وضع نمى پردازند ، نقل نشده است . نهايت اين كه اين دليل به اين نكته مفروض در آن دليل ، توجّه مى دهد .

٤ . شناخت روايات تقيه اى

يكى ديگر از ادلّه اى كه آورده اند ، تشخيص راويان سنّى از غير سنّى است كه با مطالعه رجال ، راويان اهل سنّت را تعيين كنيم . فايده اين كار در اين است كه روايات تقيّه اى را از غير آنها ، شناسايى مى كنيم . [٢] البته روشن است كه صِرف عامى بودن راوى يك روايت ، دليل بر تقيّه اى بودن آن نيست ، چنان كه شيعى بودن راوى نيز دليل بر غيرتقيّه اى بودن آن نيست ؛ امّا عامى بودن راوى مى تواند قرينه اى (هرچند ناكافى) بر آن باشد ؛ يعنى احتمال تقيّه اى بودن را تقويت مى كند .

٥ . اتفاق علما بر نقل روايات با سند و پرداختن به ويژگى هاى راويان

چنان كه از سير تاريخى پيش گفته به دست مى آيد ، از همان عصر معصوم(ع) تا به امروز ، همّت تدوين كنندگان جوامع روايى بر اين بوده كه روايت ها را با اسناد آن نقل كنند . نقل سند ، انگيزه اى غير از اين ندارد كه با مراجعه به رجال ، ميزان اعتبار نقل افراد راوى در سند ارزيابى شود ، چنان كه همّت رجاليان بر تدوين گفته ها و

[١] كلّيات فى علم الرجال ، ص٢٥ ؛ تنقيح المقال ، ج١ ، ص١٧٤ .[٢] كلّيات فى علم الرجال ، ص٢٦ ؛ تنقيح المقال ، ج١ ، ص١٧٤ (هذا كله مضافا إلى عدم انحصار ... ومنها ...) .