٣ . اگر احاديث اين كتاب ها از اصول حديثى كه صحّت آنها مورد اجماع است و ائمه عليهم السلام امر به عمل كردن به آنها كرده اند ، گرفته نشده باشد ، لازم مى آيد بيشتر احاديث ما قابل اعتماد نباشد . عادتا چنين امرى باطل است و نمى توان پذيرفت كه ائمه عليهم السلام و دانشمندان شيعه بدان رضايت داده باشند . [١] اين دليل نيز شبيه به دليل نخست است و ردّ آن نيز به آن مى مانَد . به علاوه ، جايى اثبات نشده كه همه روايات موجود ، از كتاب ها و منابعى نقل شده كه همه احاديث آن منابع در صحّت به اجماع و تأييد معصومان عليهم السلامرسيده است .

٤ . تتميم سخن

صاحب وسائل ، پس از استدلال هاى خود بر اعتبار كتاب هاى مشهور حديثى در بخشى با عنوان «پاسخ به اعتراض ها» ، برخى از اشكال هايى كه بر حجّيت يا قطعيت كتاب هاى حديثى گرفته اند ، مطرح كرده و تلاش كرده تا به آنها پاسخ دهد . براى تكميل اين بحث ، عمده آن اشكال ها و پاسخ هاى ايشان را تا آن جا كه به بحث اعتماد بر كتب مربوط مى شود ، بررسى مى كنيم : ١ . شيخ طوسى در موارد فراوانى در كتاب التهذيب و الاستبصار ، رواياتى را كه روشن است از كتاب هاى مورداعتماد نقل كرده ، مى آورد و مى گويد كه ضعيف اند . با اين وصف ، چگونه مى توان ادّعا كرد همه روايات اين كتب را صحيح مى دانسته است ؟ پاسخ شيخ حرّ به اين اعتراض ، با توضيح معناى «صحيح» نزد قدما آغاز مى شود . وى مى گويد صحيح در نزد قدما سه معنا دارد : اوّل آن كه صدورش از معصوم عليه السلام قطعى است ؛ دوم آن كه با علم به صدور ، معارض قوى تر از جهت مخالفت با تقيّه و مانند آن هم ندارد ؛ سوم آن كه به صحّت مضمون آن از جهت اين كه حكم خدا همين است ، قطع داشته باشيم ، هر چند به صادر شدن آن از

[١] همان ، ص٩٩ .