با توثيق راويان (كه البته از اصحاب اجماع تا معصوم عليه السلام، مورد نظر است) به چند وجه استدلال مى كنند و يك وجه هم براى اثبات كلّ ادّعا مى آورند. امّا وجوهى كه براى اثبات تلازم تصحيح متن با توثيق راويان مى آورند، عبارت اند از اين كه: اوّلاً در اصطلاح غالب قدما صحّت وقتى صفت حديث قرار مى گيرد، به معناى ثقه بودن راويان آن است. مرحوم نورى تلاش مى كند اين نكته را با ذكر شواهدى از سخنان قدما اثبات كند. او ابتدا به سخنى از شيخ طوسى، تمسّك مى جويد كه در آن جا بين قرائنى كه بر صحّت مضمون خبر (به معناى مطابقت آن با حكم واقعى الهى) دلالت مى كند، با آنچه كه موجب توصيف خود خبر به صحّت (به معناى واقعيت داشتن صدور آن از معصوم عليه السلام) مى شود، تفاوت مى گذاردهمان ، ص ٧٦٣. . سپس به نقل سخنانى از كلينى، صدوق و شيخ طوسى مى پردازد كه در آنها اطلاق صحيح بر حديث از آن جهت شده كه راويان آن ثقه اند. [١] از مجموع اين دو نكته ، معلوم مى شود اين كه مى گويند پيشينيان در توصيف حديث به صحيح (به معناى صدور) به قرائن خارجى و داخلى حديث توجّه دارند نه راويان آن، سخن درستى نيست؛ بلكه براى توصيف مضمون حديث به واقع است كه به راويان توجّهى ندارند؛ ولى اگر خود حديث را بگويند، صحيح ملازم است با توثيق راويان آن. [٢] ثانياً در عبارت هاى نقل شده براى اصحاب اجماع آمده است كه به صحّت همه روايات اين افراد حكم داده اند، بدون اين كه سخن خود را به كتاب، اصل يا احاديث معيّنى اختصاص دهند. اين در حالى است كه احاديث اين افراد، فقط در كتاب هاى خاصّى نيست و يا فقط راويان محدودى از آنها نقل نمى كنند. با اين وضعيت بايد تأييد همه احاديث اين افراد به خصوصيتى در خود اينها برگردد كه همان وثاقت آنها

[١] همان، ص ٧٦٤.[٢] همان، ص ٧٦٦: «والحاصل أنا نطالب الجماعة الذين....».