كردن است نه قبول آن . از سوى ديگر ، تزكيه ـ كه در استدلال شرط پنداشته شده ـ راه اثبات شرط ، يعنى عدالت است و راه اثبات يك شرط را شرط نمى گويند ... [١] همو دو دليل ديگر نيز بر عدم لزوم دو شاهد عادل براى اعتبار خبر دادن از اوصاف راويان مى آورد و رد مى كند . يك دليل ، همان مفاد «آيه نبأ» است ـ كه بحث آن قبلاً در اين تحقيق گذشت ـ . دليل ديگر اين است كه تحصيل علم به عدالت راويان ، غالبا مشكل است . پس تكليف شرعى به آن نداريم . آنچه ممكن است ، حصول ظن به عدالت راويان است كه از خبر يك نفر هم حاصل مى شود . [٢] وى در پاسخ اين استدلال ، ضمن ردّ ادعاى تعذّر و سختى تحصيل علم به عدالت راويان يا راه هاى حجّت ديگرى كه جاى علم مى نشيند ، مى گويد : ممكن است گفته شود اين تعذّر و سختى درباره راويان گذشته كه تنها از طريق نقل ديگران مى توان به اوصاف آنها پى برد ، وجود دارد ؛ ولى اين هم سخن درستى نيست ؛ زيرا تحصيل علم به عدالت بسيارى از گذشتگان و نيز به آراى رجاليان كه درباره آنها سخن گفته اند ، ممكن است . اين كار به كمك قرائن حالى و مقالى امكان پذير است . البته اين قرائن براى هر كسى قابل تحصيل نيست . كسانى كه تلاش و ممارست فراوان در حديث و احوال راويان دارند ، مى توانند به اين مهم دسترس داشته باشند . [٣] درباره اين كه تا چه اندازه مى توان به اوضاع و احوال راويان آگاهى پيدا كرد و ارزش اين آگاهى چيست ، در مباحث آينده سخن خواهيم گفت ؛ امّا بقيه ادلّه اى كه ايشان بر ردّ آن استدلال كرده ، با گزينش نظرى كه قبلاً داشتيم (اعتماد بر روايات و سيره عقلايى مورد تأييد شارع مقدس در حجّيت خبر واحد ثقه) موردى براى پيگيرى و رسيدگى بيشتر ندارد . [٤]

[١] همان جا .[٢] همان جا .[٣] همان ، ص٢١ .[٤] اين بحث را در اين منبع نيز مى توان ديد : الرواشح السماوية ، ص ١٠٠ به بعد .