جديدى اراده كرده؛ و گرنه به همان اوّلى بسنده مى كرد. ثالثاً وصف صحّت (به معناى تماميت يا ثبوت) هم براى متن مى آيد و هم براى سند. بنا بر اين ، ظهورى در اين كه فقط براى متن باشد، وجود ندارد . [١] اين صاحب نظر، درباره اشكال چهارم حاجى نورى، سخنى نمى گويد؛ بلكه در مقابل، چنان كه نقل كرديم، فهم عدّه اى از بزرگان را در تأييد نظر خود مى آورد. امّا براى قول سوم كه مرحوم نورى مى گويد آن را به مشهور نسبت داده اند، در واقع به همان وجوهى كه ايشان در ردّ قول اوّل بيان كرده، مى توان به عنوان شواهد اين قول اعتماد كرد. به علاوه، گفته اند ظهور صحيح نزد قدما، همين است كه متن حديث، مورد اعتماد است و كارى به وثاقت يا عدم وثاقت تك تكِ افراد سند ندارند. [٢] امّا اشكال به اين قول از سوى مرحوم نورى فقط به شاهد اخير كه در اين جا افزوديم، بازمى گردد. در واقع با اين اشكال و برخى وجوه ديگر، ايشان تلاش مى كند قول چهارم را اثبات كند. توضيح اين كه پس از ردّ قول اوّل ـ به وجوهى كه گذشت ـ ادّعاى او اين است كه حكم به صحّت متن حديث، هرچند از سوى قدما باشد، ملازم است با ثقه دانستن راويان سلسله سند آن. [٣] بنا بر اين، ادامه سخن در بررسى قول چهارم واقع مى شود. چنان كه از توضيح بالا به دست مى آيد، اين قول دوقسمت دارد: يك قسمت اين كه تصحيح به مروى، يعنى متن روايت تعلّق مى گيرد و قسمت دوم اين كه تصحيح متن حديث ، ملازم است با توثيق راويان حديث. براى قسمت اوّل اين قول كه با قول سوم مشترك است، همه وجوهى كه در ردّ قول اوّل گفتند، مى تواند شاهد باشد؛ امّا براى قسمت دوم، يعنى تلازم تصحيح متن

[١] همان ، ص ١٩٦ .[٢] مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٧٦٢.[٣] همان، ص ٧٦٣.