خبره را در هر دانشى نزد عقلا در هر زمانى ، قبول دارد . اشكال ايشان ـ كه چه بسا از سخنان نقل شده در اين جا هم به دست آيد ـ اين است كه ارتكاز عقلايى به تنهايى كافى نيست . لازم است ارتكاز در هر مورد به مرحله عمل برسد و در حضور معصوم باشد ، تا در صورت عدم منع ، امضا و تأييد آن به دست آيد . [١] اين اشكال مربوط به بحثى در حجّيت سيره عقلايى مى شود كه برخى از اصوليان مطرح كرده اند . بحث اين است كه : آيا براى امضاى يك ارتكاز عقلايى توسط شارع مقدّس ، عمل عقلايى طبق برخى از مصاديق آن ارتكاز ، كافى است يا نه؟ يعنى همين كه برخى از مصاديق يك ارتكاز عقلايى در زمان معصوم به مرحله عمل رسيد ، كافى است تا آن ارتكاز با همه مصاديق آن ، هر چند آن مصاديق در زمان معصوم رخ نداده باشد ، حجّت و معتبر شود يا نه؟ [٢] طبق مبناى كلامى مفروض درباره جايگاه معصوم در تبليغ احكام و جلوگيرى از انحرافات اساسى در دين (با بيان حقايق) ، مى توان سيره عقلايى را با قلمرو ارتكازى آن (نه در محدوده عمل خارجى در زمان معصوم) ، ثابت دانست . [٣] به علاوه ، ممكن است درباره خصوص ارتكاز عقلايى رجوع جاهل به عالم ، چنين ادّعا كرد كه در زمان معصوم هم خود اين ارتكاز در حدّ عدم منع ، تأييد شده است ؛ چرا كه مراجعه به اهل خبره ، حتّى در زمان معصوم نيز آن قدر مصاديق دارد كه با فرض عدم منع از اين مصاديق ، استنباطِ عرفى تأييد وجه مشترك اين مصاديق ـ كه همان رجوع به اهل خبره است ـ آسان مى شود . مصاديقى مانند مراجعه به كارشناسان در اختلافات گوناگون قضايى و حلّ دعاوى ، مراجعه به پزشك ، مراجعه به نَسَب شناسان و ... ؛ [٤] بلكه ارجاع امامان عليهم السلام به راويان بخصوص ، مانند

[١] ر .ك : الرسائل ، [الإمام] روح اللّه الموسوى ، ج٢ ، ص١٢٣ ، ١٢٥ و ١٣٠ .[٢] ر .ك : بحوث فى الأصول ، ج٢ ، ص٢٤٦ ؛ مباحث الأصول ، ص١٣٠ (الجزء الثانى من القسم الثانى) .[٣] همان جا .[٤] البته ممكن است در بحث كلامى برخى از اين موارد را اصولاً مشمول رفتارهاى دينى ندانيم .