دليل عمده منكران نياز به رجال ، ادّعاى قطعيت يا اعتبار غالب اخبار موجود است . اين دليل ، در واقعْ عدم تماميت دليل اوّل بر اثبات نياز را ادّعا مى كند . در آن دليل ، يك مقدمه اين بود كه براى رسيدن به احكام شرع ، بايد به انبوه خبرهاى واحدى مراجعه كنيم كه بررسى راويان سند آن در دانش رجال صورت مى گيرد . در اين دليل ، منكران نياز به رجال ادّعا مى كنند اكثر روايات موجود كه ظاهرا به صورت خبر واحد نقل شده اند يا قطعى الصدورند و يا لااقل ، اعتبار و حجّيت صدور دارند . اين ادّعا قبلاً در قالب «اعتماد بر كتب» از روش هاى ارزشيابى صدور روايات ، نقل و نقد شد . در آن جا ، هم ادّعاى قطعيت روايات كتاب هاى اربعه ، هم ادّعاى اعتبار آنها ، و هم ادّعاى قطعيت يا اعتبار مجموعه كتاب هاى مشهور حديثى ، به تفصيلْ بررسى شد . نتيجه اين شد كه هيچ يك از ادلّه اقامه شده ، تمام نيست ؛ بلكه روشن است كه در كتاب هاى موجود حديث ، هم روايات معتبر وجود دارد و هر غير معتبر . بنا بر اين ، نياز به دانش رجال ـ كه در طريق تعيين روايات معتبر از غير معتبر به كار مى رود ـ برابر با ادلّه اى كه اقامه شد ، پا برجاست .

٢ . عدم نياز به احراز عدالت راويان

دليل ديگرى كه نقل و نقد كرده اند ، چنين است : غالب فقها در روند اجتهاد به اخبار موثّق ، حَسَن و بلكه ضعيف ، به شرط جبران سند آن به عمل مشهور ، اعتماد مى كنند . پس نيازى به مراجعه به رجال نيست ؛ زيرا مراجعه به رجال براى جرح و تعديل است . در جرح و تعديل هم آنچه مورد بحث است ، عدالت راوى است . [١] اين استدلال بسيار موهون است ؛ چرا كه هر كس اندكْ مراجعه اى به كتاب هاى رجال داشته باشد ، خواهد دانست كه د رآن جا فقط عدالتْ موضوع بررسى نيست ،

[١] تنقيح المقال ، ج١ ، ص١٧٥ .