مبانى حجّيت آراى رجالى - صرّامى، سيف اللّه - الصفحة ١٢٠

ثانيا همچنان كه نمى توان پذيرفت صحّت روايات در نزد پيشينيان فقط از جهت قرائنى غير از وثاقت راويان است ، نمى توان هم گفت كه فقط از جهت وثاقت راويان است . آنان ، مجموعه قرائن و از جمله وثاقت راوى را در مجموع اخبار صحيح درنظر مى گرفته اند ، امّا در تك تكِ اخبارى كه به صحّت آن حكم مى دهند ، ممكن است وثاقت هم به حساب آمده باشد و ممكن است نيازى به آن نباشد . آنچه بعيد مى نمايد ، اين است كه فقط از روى قرائنى غير از وثاقت راوى ، به صحّت همه اخبار حكم داده باشند ؛ ولى اين كه مجموعا حكم به صحّت را بر پايه وثاقت راوى و ساير قرائن قرار دهند ، بُعدى ندارد . [١] امّا نقد ايشان براى وجه تمسّك به كلام شيخ طوسى در عدّة الأصول اين است كه برخلاف گفته مرحوم حاجى نورى ، سخن شيخ طوسى ارتباطى با آنچه كشّى با عنوان «تسمية الفقهاء» آورده ، ندارد . گفته شيخ طوسى ، ناظر به بحث ديگرى است كه تحت عنوان «مشايخ ثقات» در بين رجاليان معروف است . [٢]

---

[١] همان ، ص٢٠٣ .[٢] همان ، ص٢٠٤ .اين بحث در آينده خواهد آمد و تفاوت آن با بحث اصحاب اجماع ، روشن خواهد شد . ٧ . بررسى و نتيجه گيرى در اقوال . با توجّه به مجموع آنچه درباره اصحاب اجماع تا اين جا آمد و نقل شد ، به نظر مى رسد با فرض حجّيت عبارت هاى منقول از كشّى ـ كه بحث آن قبلاً گذشت ـ قول نخست درست است . براى اثبات اين نظر بايد گفت : اوّلاً ظهور لغوى و عرفى اوّلى عبارت «تصحيح ما يصحّ عن ...» ، فارغ از اصطلاحات و ذهنيات رجالى ، همين قول است ؛ زيرا در اين قول ـ چنان كه در تحليل اقوال گفتيم ـ معناى مطابقى «تصحيح» و «ما يصحّ» هر دو رعايت مى شوند . تصحيح ، يعنى صحيح و ثابت دانستن و «ما يصحّ عن ...» ، يعنى آنچه از اينان به طور صحيح به ما رسيده است كه همان قول خود آنهاست(روايت كردن) نه متن روايت. {*} ثانيا نه تنها قرينه اى بر خلاف اين ظهور عرفى و لغوى وجود ندارد ، بلكه قرائنى هم بر وفاق آن هست كه شمارش مى كنيم : قرينه اوّل . قبلاً براى تضعيف حجّيت اين عبارت ها گفتيم كه اگر چنين اجماعى وجود داشت ، بايد در آراى رجاليان هم عصر يا قريب العصر كشّى خبرى از آن در دست باشد . در اين جا درست است كه با فرض حجّيت اين عبارت ها مى خواهيم مفاد آنها را دريابيم ؛ ولى به هر حال ، از اين واقعيت كه رجاليان ديگر سخنى از اين اجماع يا لااقل اصل مدّعاى آن را بيان نكرده اند ، نمى توان دست برداشت . اگر از اين واقعيت در نفى حجّيت اين عبارت ها چون موضوع بحث كنونى نيست ، دست برداريم ، نمى توانيم از تأثير آن در موضوع بحث كنونى چشمپوشى كنيم . تأثير اين واقعيت در بحث كنونى اين است كه اگر مفاد اين عبارت بر قول سوم يا چهارم دلالت مى كرد ، عادتا بايستى رجالى هاى ديگر هم از آن سخنى به ميان مى آوردند . در حقيقت ، برابر قول سوم و چهارم ، براى اين افراد ، خصوصيت بارز و مهمّى پديد مى آيد كه به هيچ وجه نمى توان پذيرفت كه رجاليان از آن چشمپوشى كنند و يا حتى با توجّه به تعداد قابل توجّه اين افراد ، از آن غفلت ورزند و فقط كشّى و يا حدّاكثر شيخ طوسى از آن سخن گويند . اين در حالى است كه بنا بر اين دو قول ، هم مفاد اين ادّعا بسيار مهم و تأثيرگذار است و هم ادّعاى اجماع بر آن شده است . بنا بر اين ، اشاره نكردن ديگران به اين مطلب ، نشان مى دهد مفاد سخن ، چيزى نبوده است كه براى اين افراد ، خصوصيت بارز و تأثيرگذارى در رجال و حديث نسبت به ساير افراد برجا گذارد ، غير از صادق بودن گفتار خود اين افراد كه ديگران هم با الفاظ و تعابير مختلف آن را گفته اند . البته ممكن است الفاظ و تعابير ديگران ، فقط بر وثاقت اين افراد دلالت كند ؛ ولى از آن جا كه تفاوت يادشده در وثاقت اين افراد و صادق دانستن آنها (حكم به مطابق با واقع بودن گفتار آنها) لااقل در برخى مبانى حجّيت قول ثقه قابل اغماض است ، اشكالى پيش نمى آيد . {*} قرينه دوم . قول اوّل با مفاد «تصديق» كه درباره دسته اوّل ذكر شده و تعبير «تصحيح ما يصحّ عن ...» درباره آنها نيامده ، يكى است . تصديق حتّى با توثيق ـ كه مفاد قول دوم است ـ قابل تفكيك است ؛ ولى قابل تفكيك از مفاد قول اوّل نيست . قبلاً تفاوت ظريف قول اوّل و دوم را ياد آور شده ايم. قرينه سوم . مفاد قول اوّل با عنوان «تسمية الفقهاء» كه در سخن كشّى آمده ، نسبت به قول سوم و چهارم مناسب تر است . اين قرينه را قبلاً از قول برخى صاحب نظران ـ كه البته تفاوتى بين قول اوّل و دوم نگذاشته اند ـ نقل كرديم . قرينه چهارم . مفاد اين قول نسبت به قول دوم مى تواند خصوصيتى را براى اين افراد نشان دهد و درنتيجه ، سبُك بودن و بى وجه بودن سخن (ركاكت) را ، چنان كه از مرحوم نورى نقل كرديم ، از بين مى برد . قبلاً تفاوت قول اوّل و دوم را بيان كرديم و در اين جا هم به همين تفاوت اشاره داريم . توضيح اين كه اگر مفاد اين قول ، صرفا بيان وثاقت اين افراد بود ، جاى توهّم ركاكت در سخن وجود داشت ؛ امّا تصديق گفتار (روايت كردن) اين افراد ، چيزى بيش از صرف توثيق است . چنان كه قبلاً هم گفتيم ، براى حكم دادن به صدق گفتار كسى ، ثقه بودن او مى تواند يكى از مقدّمات كار باشد ؛ امّا تصديق گفتار ، مستقيما نتيجه مى دهد . كسى كه درباره او ادّعاى تصديق گفتار مى شود ، بايد بسيار مورد اطمينان بوده ، جلالت قدر داشته باشد . امّا در عين حال ، خصوصيت تصديق گفتار براى اين افراد ، چيزى نيست كه لازم باشد معاصران يا قريب العصرهاى كشّى هم با همين تعبير آورده باشند . اين مطلب را مى توان با تمجيد و ستايش بيشتر و با تأكيد بر راستگويى به مخاطب القا كرد و در اين حد ، افراد معروف به «اصحاب اجماع» ، همه يا غالب آنها مورد نظر ساير رجاليان بوده و هستند . در حقيقت ، ادّعاى ما هم اين نيست كه مرحوم كشّى (با فرض صحّت و حجّيت اصل عبارات) با عنايت تفصيلى به تفاوت اصولى {*} و ظريف قول اوّل و دوم ، مفاد قول اوّل را در برابر قول دوم آورده است . آنچه او گفته ، تمجيد و ستايش اين افراد (در فقاهت و يا ساير صفات) است با تأكيد بر اين كه دانشمندان ما گفتار و روايت اينها را بدون دغدغه مى پذيرند و تصديق مى كنند . ما با تحليل خود و تفاوتى كه مى توان بين وثاقت و تصديق گفتار گذاشت ، مفاد قول اوّل را به دست آورده ايم . با وجود قرائن ياد شده براى قول اوّل ، بر فرض كه قرائنى براى ساير اقوال هم وجود داشته باشد ، باز هم نهايتا قول اوّل ترجيح دارد ؛ چرا كه ظهور اوّلى عرفى و لغوى سخن هم در مفاد تصحيح و هم در مفاد «ما يصحّ» در همين قول است . ساير اقوال در هر يك از اين دو يا هر دو آنها ، خلافِ ظاهر است . به علاوه ، در نقض قول چهارم گفته اند اين افراد ، در مواردى از غير ثقه ، بلكه از كسانى كه ضعف آنها ثابت است ، نقل حديث كرده اند. معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٦٣ و ٦٩ .